السودان تدفع بقوات عسكرية إلى إقليم دار فور.. وتتهم قطر

وكالات

دفعت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية لحماية الحدود مع ليبيا في إقليم دارفور (غرب)، الذي يشهد معارك مسلحة بين الجيش وفصائل متمردة، منذ أمس السبت.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن والي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، قوله، إن "قوات مسلحة وأجهزة أمنية أخرى وصلت إلى الولاية لتعزيز الوجود العسكري".

وأضاف يوسف أن "الأوضاع الأمنية مستقرة الآن، والقوات المسلحة تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار".

وأكد أن المتمردين "دخلوا إلى السودان من الخارج" وأنهم "لا يملكون أي قواعد عسكرية داخل السودان للانطلاق منها".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس السبت، أنها تخوض معارك مسلحة ضد "قوات مرتزقة" في إقليم دارفور.

وأشارت إلى أن "تلك الحركات تعمل وتستعد لإجهاض ما تحقق من سلام واستقرار للمواطن، في السودان عامة، وفي ولايات دارفور خاصة".

وأقرت الحكومة السودانية في يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر لتهيئة المناخ للسلام.

واحتجت الحكومة السودانية، أمس، لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول (الترويكا)، لدى الخرطوم على "تحرك حركات التمرد الدارفورية لإجهاض السلام والاستقرار في إقليم دارفور(غرب)".

ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الثلاثة، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".

لكن أمس، أعلنت الحكومة السودانية، عن عقدها مشاورات "غير رسمية"، في برلين، مع حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة.

وخلّفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.