جهاز تنمية المشروعات يرفع حد قروض القطاع الصناعي إلى 10 ملايين جنيه

كتب:فتحى السايح صرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة الان لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الاعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الاعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية او أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها .. وأشارت الي ان الجهاز يمول المشروعات الصناعيةالان بأسعار فائدة منخفضة تصل الي 5% كما تم مؤخراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.. وأكدت علي ان الجهاز يتعاون الان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي علي 218 مصنع وجاري الان تمويل عدد كبير من هذه المصانع .. وأشارت الي ان الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الان  وان اغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاح كبير في الأسواق المحلية و الكثير منهم يصدر الان منتجاته للخارج وأكدت نيفين جامع علي ان القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير للقطاع الصناعي حيث انه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية0 وقد إتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلىبهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج . حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.