كتب : فتحى السايح
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء إن مصر بصدد إصلاح اقتصادى شامل بدءا من أول يوم تواجد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منصبه، ومر بتطورات خلال السنوات الثلاثة، مشيرة إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار والذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى ، كلفني رئيس الوزارة بتشكيل لجنة تضم جميع الوزارات كالزراعة والتعليم والسياحة حيث أن كل وزارة لديها جانب من الاستثمارات من خلال الأراضى التابعة لها، وسيتم عمل مسودة لتدخل مجلس الوزراء، وسيعقد أول اجتماع له غدا الأربعاء لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وبعد غد لمناقشة قانون الشركات، لرفعه إلى البرلمان.
على السحور
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الاستثمار بحفل السحور الذى أقامته الغرفة الفرنسية وتابعته " دار المعارف " بحضور السفير الفرنسى أندريه باران، وعمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومحمود القيسى رئيس الغرفة الفرنسية بالقاهرة، وحسن بهنام مدير عام الغرفة الفرنسية وكريم إمام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية وجمع كبير من أعضاء الغرفة الفرنسية والمستثمرين.
وأضافت نصر أن حضورها يأتي بهدف سماع التحديات من المستثمرين، لافتة إلى وجود إصلاح اقتصادي شامل تقوم به الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن الدولة تبحث عن فرص الاستثمار المحفزة، لأننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ونحتاج إلى أن نتحرك سريعا مشيرة إلي أن قانون الاستثمار به 10 نقاط مهمة هى " خلاصة " قانون الاستثمار الجديد ، مشيرة إلى إن القانون قدم لمجلس النواب 140 مادة وكان يجب أن يكون مبسطا، لذلك نشكر مجلس النواب الذى أخرج هذا القانون واحتوى على 94 مادة فقط ومن أهمها:
النقاط العشر
النقطة الأولى تتمثل فى مادة الضمانات للمستثمر المحلى والأجنبى .
والنقطة الثانية تمثلت فى الحوافز وفقا لتقسيم المناطق بطرق علمية حسب احتياج كل منطقة، وبهدف تشجيع المشروعات كثيفة العمالة والحد من البطالة، لافتة إلى أن المستثمر أصبح أمام أماكن محددة تحتوى على الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة فى كل مشروع لذلك تم الاستعانة بالجهاز المركزى للاحصاء فى البيانات الدالة على المناطق الاستثمارية خاصة فى مدن محافظات الصعيد والتى تم إلزام محافظيها بالبرامج التنموية، والتى بها أعداد من العمالة الوفيرة، وسيتم تشجيع كافة القطاعات وتهيئة المناخ لتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضافت الوزير قائلة إن النقطة الثالثة تتمثل فى الخريطة الاستثمارية الشاملة وهى من أهم النقاط فى القانون الجديد والتى تتواجد اساساً فى كل وزارة من الوزارات بالدولة، وأهميتها ترجع إلى طلب المستثمر لها بصفة دائمة.
والنقطة الرابعة تسهيل الإجراءات للمستثمرين وإلغاء كافة أنواع البيروقراطية التى كانت متواجدة فى القوانيين السابقة.
والنقطة الخامسة وضع القانون العديد من البدائل للمستثمر الجاد وخصص له القانون 3 منافذ أساسية لتسهيل الاجراءات أولها هيئة الاستثمار التى يوجد بها الآن - وعلى أحدث طراز وتكنولوجية مميكنة – "مركز خدمات المستثمرين" بديل للشباك الواحد وبه كافة البيانات والمعلومات التى تم ربطها بجميع المحافظات، وربطها بالشهر العقارى ووزارة العدل بأحدث تكنولوجية ،والمنفذ الثانى الذى من الممكن أن يلجأ إليه المستثمر المكاتب المتوفرة فى جميع المحافظات التابعة لوزارة الاستثمار ومربوطة بشبكة ألكترونية مع مركز خدمات المستثمرين، والمنفذ الثالث هو الوزارات المعنية بالاستثمار .
ولفتت وزير الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن فض المنازعات كان من بين التحديات التى تغلب عليها القانون بتقنين إجراءاتها .
والنقطة السادسة تتمثل فى الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح ،والتى أدت إلى تراجع وتدهور ترتيب مصر فى السنوات الماضية وفقاً لمؤشرات جميع المؤسسات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن القانون عمل على حوكمة منظومة الاستثمار، وإضافة مزيد من الشفافية لتيسير كل الإجراءات من أجل المنافسة لجذب المستثمر من أى دولة، مضيفة أن القانون الجديد راعى أيضاً المستثمر المصرى الصغير والكبير إلى جانب عدم التفريق بينهم فى المعاملات مع المستثمر الاجنبى
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد مهام المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي وماذا يريد من قرارات واجراءات والمهام الموكلة له والتى يتم تنفيذها بواسطة هيئة الاستثمار ومجلس الوزارء وتشكيل لجان برئاسة كل وزير فى وزارته .
وأشارت نصر إلى أن مركز الخدمات هو بداية لعملية الغصلاح المؤسسى لتسهيل عملية الاستثمار وتطويرها، حتى نتمكن من حل المشاكل بشكب فورى دون أن يتاح لها فرصة أن تكبر.
وطالبت نصر كافة الشركات بالشفافية، لتغيير الثقافة العامة حول القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات يجب أن تقدم معلومات أكثر دقة وشفافية فى الفترة القادمة.
فرنسا داعمة
ومن جانبه قال محمود القيسي، رئيس الغرفة المصرية الفرنسية، إن فرنسا من الدولة الداعمة للاقتصاد المصري، مرحبًا بالسفير الفرنسي لدى القاهرة الذي سيرحل الشهر المقبل إلى بلاده بعد انتهاء مدته في مصر.
وأضاف أن هناك اهتماما من الجانب الفرنسي بقانون الاستثمار للتعرف على أهم ما جاء فيه
لصالح المستثمر المحلى والأجنبى.
اللائحة والخريطة
ومن جانبه أوضح عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الجديد فى القانون وأهم مايميزه هو خروج اللائحة التنفيذية والخريطة الاستثمارية التى ستعمل لتسهيل اماكن وهدف المستثمر لنشاطه، لافتا إلى أن القانون ليس به الحوافز كما كان فى " القانون 8 والقانون 159 " واللذان كانا يمنحان إعفاءات ضريبية لفترة 5 سنوات، لكن ما كان يحدث أن المستثمر غير الجاد كان بعد حصوله على هذا الحافز يغير نشاطه أو يغلقه، مشيرا إلى أن القانون منح أفضل من ذلك للمستثمر المحلى والأجنبي وهى الحوافز الاستثمارية حيث يحصل المستثمر على 40 % من تكلفته الاستثمارية بما لايتجاوز 80 % من رأس ماله المدفوع.
مميزات القانون
وأشار غلاب إلى أن قانون الاستثمار من مميزاته خروج قوانيين مهمة معه مثل قانون الشركات الموحد، وقانون الإفلاس، والخروج الآمن من السوق ،إضافة إلى حصول المستثمر على إعفاء 7 سنوات من الضرائب، ليؤكد نفس الميزة التى يمنحها قانون الضرائب الجديد إلى جانب أن قانون الاستثمار به مادة تخول للمستثمر أن يستفيد من أى قانون يحقق له ما يريد.
وأفاد غلاب أن مناخ الاستثمار ما هو إلا منظومة متكاملة تجري فيها العملية الاستثمارية، وبما أن الاستثمار يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن المناخ إما أن يكون جاذبًا للاستثمار أو طاردًا له.
وسعيًا من البرلمان إلى تهيئة مناخ مُشجع للاستثمار، أشارغلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على تغيير شكل قانون الاستثمار الجديد والذي كان مماثلاُ لشكل قانونيّ رقم (8) و (159) لسهوله التواصل مع المستثمرين،وعليه فإن القانون يشمل عدة أبواب، أهمها: ضمانات وحوافز الاستثمار، نُظم الاستثمار المختلفة، الحوكمة والجهات المُشرفة على الاستثمار، وطرق فض المنازعات.
وأضاف غلاب أن القانون الجديد ولأول مرة، وضع التزامات معينة على الحكومة بوقت محدد، لذا تم وضع إلتزام على الجهات المنفذة للقانون على أن يتم إصدار ترخيص الاستثمار خلال 60 يومًا على الأكثر بعد أن كان يمتد إلى عام وفقًا للقانون القديم، كما أوجب مجلس النواب أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بعد 90 يوما من إصدار القانون.
مجتمع الأعمال
أما عمرو السجيني رئيس جمعية شباب الأعمال فقال أن مجتمع الأعمال من الضرورى أن يتعرف على أهم بنود قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره مؤخراً من مجلس النواب كما أنه من الضرورى أن يستمع القائمين عليه لآرائهم ومقترحات مجتمع الأعمال لأخذها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب إلى أن القانون به مادة تحاسب الموظف العام وتقيّم أدائه ومن أهم مواد القانون المادة " 21 " والتى بها الأولويات المنظمة للاستثمار، إلى جانب المادة " 11 " التى تقدم الحوافز للمستثمر .
وحول المناطق الحرة العامة ومأزق الشركات والعمالة الموجودة بها والتى تصل إلى 82 ألف عامل أكد غلاب على أن القانون به مادة بناء على بيانات جهاز الإحصاء للمناطق الحرة العامة تتيح هذه المادة إقامة شركات جديدة خاصة، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال توجد فى المنطقة الحرة بمدينة بنى سويف الجديدة شركة " سامسونج " ولديها حجم استثمارات ضخم وعمالة كثيفة، فمن حقها أن تنشأ وفقاً للقانون شركة جديدة، كما سمح القانون للابقاء على الشركات العاملة فى المناطق الحرة حتى تنتهى مدتها القانونية.
وأوضح غلاب بالنسبة للموارد والرسوم التى تحصل فستذهب لجهتين وزارة المالية وهيئة الاستثمار وهى بواقع 2 % رسوم خدمات للمالية، و1 % على أن تخصص تلك الرسوم وبإلزام الحكومة للصرف على البنية التحتية التى إنتهى عمرها الافتراضى بتلك المناطق الحرة وأضاف غلاب أن القانون لم يغفل المناطق التكنولوجية بل سن لها مادة بهدف تشجيع الاستثمار فيها.