شعراوى والسعيد والمشاط يتابعون الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية بالصعيد

كتب: على طه عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا، شارك فى الاجتماع الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج. وفى بداية اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولى للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسى وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية فى إطار من اللامركزية، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى. وأشادت السعيد، بدور لجنة تسيير البرنامج فى دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة، بهدف خلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التى تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة. وأكدت أنه بضم محافظتى المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمى فى التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمى للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن  المد الجغرافى للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطى والتنفيذى هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق فى كافة المحافظات. وأشارت الوزيرة، إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019-2020، مؤكدة أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالى 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017-2018. وأوضحت أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه، بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين الأهالى فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج. وأوضحت المشاط، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولى لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف القضاء على الفقر، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وذكرت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بشكل دورى بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعًا فى محافظتى قنا وسوهاج. وخلال الاجتماع أشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تتمثل فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال، من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء. وأضاف شعراوى، أن المكون الثانى للبرنامج هو تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين، من حيث التطوير المؤسسى وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية. وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من عدد من الأدلة الارشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد، ليتم العمل به فى مواقع العمل بالمشروعات الانشائية، كما تم تبنى طرق بديلة لتنفيذ وتصميم الأنشطة التى تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر. وأشار إلى إشادة البنك الدولى فى بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتى بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالى 8 مليون مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتى أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر. وأكد أنه فى إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة من المكون المحلى ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019-2020 قرابة 5.8 مليار جنيه "إجمالى المكون المحلى قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه"، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا. وقال إن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2019-2020 بلغت حوالى 2575 مشروعا بالمحافظتين "بمحافظة سوهاج 1593 مشروعا وبمحافظة قنا 982 مشروعا" موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعا وجارى تنفيذ 779 مشروعا بالمحافظتين. كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة فى تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية "7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج" وتحقيق نسب مرتفعة فى تبسيط إجراءات استخراج رخص المبانى، وتقدم كبير فى محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ فى أربع مناطق بالمحافظتين "منطقتين بكل محافظة" بإجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالى 2020-2021 . وفيما يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج، قال شعراوى، إنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر باعتبارها من المناطق المتأخرة تنمويًا والأكثر فقرًا، فإن البرنامج يسعى سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافى إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة. وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية فى التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى دور مكتب تنسيق البرنامج بعمل خطوات تحضيرية بمحافظتى أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلى. وأوضح أنه من أهم أهداف البرنامج أيضا تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التى يقودها المجتمع وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذى يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء.