كتب: فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وهذا يضعنا من أوائل الدول في تحقيق النمو، ووفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.
جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة و الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وأوضح أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % في الوقت الراهن.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري في 31 مارس، وإعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على إيرادات ومصروفات الدولة.
ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما بالنسبة للموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا لها أن يصل العجز إلي 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن تصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة.
وعن تحسين المرتبات، قال معيط إن تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التدهور، مشيرا إلي أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة، ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا ، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة أصرينا علي استكمال تحسين المرتبات.
وقال معيط إن
مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مشيدا بدعم مجلس النواب للحكومة في هذا الشأن، مضيفا :أن شجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الشعب المصري واتخذ قرارات مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي، قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته".