السيسى لـ«حوض النيل»: نحرص على إنهاء الانقسام.. والتعاون لن يقتصر على مجالات المياه

كتب: محمد عارف عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى" بمقر القصر الرئاسى فى مدينة عنتيبى وذلك قبل انطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس موسيفينى، رحب بالرئيس السيسى مُعربا عن اعتزازه بما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية وممتدة، واهتمامه بالارتقاء بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وأوغندا. وثمن الرئيس الأوغندى حرص الرئيس على المشاركة فى قمة دول حوض النيل، مؤكداً أهمية هذه القمة فى إطلاق حوار جاد على المستوى الاستراتيجى حول موضوعات مياه النيل بما يساهم فى تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من امكانات. وأعرب موسيفينى عن تطلعه لأن تسفر المساعى التى يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة أوغندا للمرة الثانية خلال عدة أشهر، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات الوثيقة التى تربطها بأوغندا فى جميع المجالات. وأعرب الرئيس السيسى عن التقدير للجهود التى قام بها الرئيس موسيفينى على مدار الفترة الماضية لعقد هذه القمة الهامة، مشيدا بالمساعى التى يبذلها الرئيس الأوغندى خلال فترة رئاسته لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق بين دول الحوض، ومؤكداً دعم مصر الكامل لجهوده الرامية لذلك. كما أشار السيسى إلى حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات القائمة بما يؤدى لاستعادة مسار التعاون بين جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث لا يقتصر التعاون على مجالات المياه فقط وإنما يمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية ومشاريع التكامل الاقتصادى بين دول الحوض. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذى يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائى لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.