بالمستندات|| أمر ضبط وإحضار إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة إهدار ١٤ مليون جنية مال عام واستغلال المنصب

بالمستندات|| أمر ضبط وإحضار إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة إهدار ١٤ مليون جنية مال عام واستغلال المنصببالمستندات|| أمر ضبط وإحضار إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة إهدار ١٤ مليون جنية مال عام واستغلال المنصب

* عاجل9-7-2020 | 20:50

كتبت /سماح عطية أمر المستشار نابليون حبيب رذيس محاكم إستئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بأحالة القضية رقم ٥٤٠٧ لسنة ٢٠٢٠ والمتهم فيها كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وثلاثة نواب سابقين لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورذيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الي محكمة جنايات القاهرة الجديدة وتحديد جلسة ١٥ أغسطس لنظر القضية وذلك بعد أن أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتي أشرف عليها المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحكمة أستئناف القاهرة قيام ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق بصفته موظفا حكوميا بمساعدة باقي المتهمين بالاضرار عمدا بمصالح الغير و دالحصول لنفسه و َلغيره دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بأنه أصدر قرارا بإنشاء أسوار وبوابات حول منطقة غرب الجولف الكائنة بمدينة القاهرة الجديدة لتحويلها الي منطقة مغلقة قاصرة على ملاكها بالمخالفة للقواعد والأسس التخطيطية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخطط العام والتفصيلي لمنطقة غرب الجولف وبالمخالفة لشروط تخصيصها كأراضي سكنية داخل منطقة ذات منافع عامة ودون إتباع القواعد الفنية المقررة لمثل تلك الأعمال حيث أن قصر المنفعه لنفسه ولأسرته من شأنه قطع جزء من الأراضي السكنية قاصدا الحصول لنفسه ولغيره من ملاك منطقة غرب الجولف "حسني النية" على منفعة غلق المنطقة على ملاكها وتمتعهم بميزة المجتمع العمراني المغلق من استئثار بالمنافع المشاع من أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهم مما ترتب عليه ارتفاع سعر الأراضي داخل المنطقة مقارنة بالمناطق المماثلة لها كما توصلت تحقيقات النيابة الي قيام الوزير بالحصول لنفسه ولغيره على ربح مادي بلغ حوالي ١٤ مليون جنية دون وجه حق تمثل في عدم سداد نفقات إنشاء الأسوار والبوابات والتي تحملها جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتي تعدت ال٢ مليون جنية بالإضافة إلى مبلغ مقداره ١٢ مليون جنية تكلفة أعمال صيانة الطرق والانارة والصرف الصحي وإستهلاك الكهرباء لذات المنطقة والتي تحملها الجهاز حتى شهر مايو من العام الحالي ٢٠٢٠ هذا وقد خلصت تحقيقات النيابة إلي إصدار أمر ضبط وإحضار للوزير السابق وباقي المتهمين وحبسهم احتياطيا لحين المحاكمة الجنائية...!!
    أضف تعليق