مستقبل وطن: قرار زيادة أسعار المحروقات فرضتها الضرورة ويجب ان نساند دولتنا

دار المعارف أكد حزب "مستقبل وطن" أن القرارات الاقتصاديه الأخيرة الخاصة بزياده أسعار المحروقات ليست رفاهية أو رغبة في تحقيق مكاسب حكوميه علي حساب المواطن ، و إنما هي قرارات فرضتها الضرورة ، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة. وقال الحزب في بيان له اليوم إن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة .. قد نراها صعبه لكنها في النهايه هي العلاج الذي نحتاجه ، فالحكومات المتعاقبه كانت تفضل التأجيل بدل المواجهه ، و هو ما كان يدفع ثمنه الوطن . وأضاف : إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصري ، و يعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذي تم الموافقه عليه و أنه كان بين امرين صعبين فاختار ايسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - و الطريق نهايته معروفه - و أما إصلاحات نتحملها جميعا لكي يقف هذا الوطن علي قدميه. وأكد الحزب أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن ، و إنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده اذا لم يتخذ قرارات حاسمة و صعبة من أجل الإصلاح. وطالب الحزب الحكومه بإجراءات جاده تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات .. و تتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة ، زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين و سكان المناطق العشوائية و الفقيرة . كما طالب الحزب الحكومة بمواجهه حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون في الأسواق سواء تمثل هذا في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أي استغلال سيئ لزياده أسعار الوقود لرفع أسعار السلع و الخدمات علي المواطنين. وطالب الحزب بضرورة محاسبة كل مسؤل يقصر في أداء واجبه لحماية المواطن من أي عمليات استغلال في الأسواق، و مصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها و أسبابها دون أي محاولات لاخفائها لأن الشعب المصري على قدركبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن. وأكد علي ضرورة عدم منح اى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارةالشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن ، كما اكد الحزب ايمأنه الكامل بأن الوطن مسئوليتنا جميعا . وطالب كل الأحزاب والقوى السياسية و التكتلات بالبعد عن أى محاولات للاستغلال السياسي للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها وان نحميها من اى محاولات تستهدف استقرارها. كما اكد الحزب انه لن يتوانى فى أداء دوره الرقابى فى محاسبة الحكومة عن اى قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة وكذلك المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة .