البنك المركزى يصدر تعليمات إدارة مخاطر التشغيل

style="text-align: right;">دار المعارف – فتحىً السايح

style="text-align: right;">يسعى البنك المركزي المصري بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز

style="text-align: right;">المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم، كما يعمل على تحديث وتحسين التعليمات

style="text-align: right;">الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى

style="text-align: right;">إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، وذلك لتعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود

style="text-align: right;">مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان

style="text-align: right;">سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

style="text-align: right;">وقد سبق أن أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس

style="text-align: right;">المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر،  ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة

style="text-align: right;">المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق

style="text-align: right;">إصداره، وقد جاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات

style="text-align: right;">الماليه المتعددة بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام

style="text-align: right;">المصرفي، وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال

style="text-align: right;">من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.

style="text-align: right;">هذا وقد تضمنت تلك الإصلاحات -ضمن معايير أخرى -  إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر

style="text-align: right;">التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى

style="text-align: right;">أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وذلك ليتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 ( قبل تعديل

style="text-align: right;">الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023) ، وإتساقاً مع ذلك فقد أصدر مجلس إدارة البنك

style="text-align: right;">المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق ذلك الأسلوب بعد موائمته بما يناسب

style="text-align: right;">الجهاز المصرفي المصري علي أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع

style="text-align: right;">إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلي فترة مناسبةلاستيعابها من جانب

style="text-align: right;">البنوك المصرية وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.