استئناف محاكمة يوسف غالي بقضية «فساد الجمارك».. اليوم

دار المعارف تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة يوسف بطرس غالي، href="http://daralmaref.com/2021/01/04/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك". ومن المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعة في إعادة محاكمة يوسف href="http://daralmaref.com/2020/07/25/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d8%b3-%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك". وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير السابق يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وكانت محكمة href="http://daralmaref.com/2020/12/18/%d8%ba%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفت، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.