خببير بترولى: المبادرة القومية للعمل بالغاز الطبيعى تنقذ مصر من كارثة اقتصادية

تقرير - سماح عطية أكد الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة بكلية هندسة البترول على أن اهم المكاسب القومية لاحلال وتجديد المركبات للعمل  بالغاز الطبيعي هي أن المبادرة تأتي في إطار منظومة متكاملة نحو تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لثروات مصر بشكل عام ومن الغاز الطبيعي بشكل خاص وتزامننا مع الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث توفر المبادرة على مستوى المواطن ما يتراوح ما بين ٢٠٪ :٥٠ ٪ من فاتورة استهلاكه للبنزين. وعلى مستوى الدولة توفر حوالي ٢.٥ مليار دولار سنويا من فاتورة استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعي بعدما حققت الاكتفاء الذاتي منه حيث كانت تنفق الدولة على استيراد المشتقات البترولية حوالي ١٥.٦ مليار دولار سنويا بمعدل ١.٣ مليار دولار شهريا طبقا لاحصائيات عام  ٢٠١٣ وهو ما ترتب عليه تأكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي كان حوالي ٣٦ مليار عام ٢٠١٠ وانخفض الي ١٣.٤مليار دولار عام ٢٠١٣ وهذ الأمر كان يشير الي وضع كارثي بالاقتصاد المصري بسبب تسديد فاتورة استيراد المشتقات البترولية. وأشار دكتور أبو العلا خلال تصريح خاص لبوابة "دار المعارف" الي أنه بفضل أهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول انخفضت فاتورة استيراد المشتقات البترولية من ١٥.٦مليار دولار الى ١٣ مليار دولار سنويا مع الرضع في الاعتبار ان الاستهلاك المحلي خلال العشر سنوات الماضية ارتفع من ٤٠ مليون طن الي ٨٠ مليون طن. ولفت الدكتور رمضان أبو العلا  الانتباه الي أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي ضمن المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سوف يساهم أيضا في تقليل الانبعاثات الضارة التي تنتج عن الوقود السائل وبالتالي تقليل ما تتكبده الدولة لمعالجة التدهور البيئي والذي قد يصل إلى ٤٧ مليار جنية سنويا.