عدم توفر وثائق الإقامة قد يمنع العمال المهاجرين في أمريكا من الحصول على لقاح كورونا

عدم توفر وثائق الإقامة قد يمنع العمال المهاجرين في أمريكا من الحصول على لقاح كوروناعدم توفر وثائق الإقامة قد يمنع العمال المهاجرين في أمريكا من الحصول على لقاح كورونا

غير مصنف26-1-2021 | 10:51

فلوريدا / وكالات

يبدو أن من قدر الفئات المكافحة في معظم أنحاء العالم مواجهة الظلم والتمييز في كل زمان ومكان، والولايات المتحدة ليست استثناء؛ إذ تشعر هيرليندا مينديز، وهي عاملة مهاجرة 52 عاما تعمل في حصد محصول الفاصوليا الخضراء بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الامريكية، أنها لا تلقى معاملة عادلة منذ أن بدأ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت مينديز لصحيفة "ميامي هيرالد" الامريكية: "عندما بدأت الأزمة الصحية، لم نحصل على مستلزمات للحماية الشخصية من أرباب عملنا. ثم عندما بدأ إجراء الاختبارات من أجل التحقق من الاصابة بفيروس كورونا، لم يأتِ أحد إلى هنا".

وأضافت مينديز التي لا تحمل أي وثائق لتسجيل إقامتها: "الآن بعد أن صارت اللقاحات هنا، لا يسعني إلا أن أشعر بأنني غير مرئية".

وذكرت " ميامي هيرالد" أن مينديز تعتبر واحدة من بين مئات الآلاف من عمال المزارع الذين يعيشون في فلوريدا ويأملون في أن يحصلوا على أولوية بين الاشخاص الذين سوف يحصلون على اللقاح خلال الجولة التالية من توزيع اللقاحات. إلا أن ضرورة حمل الاشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح لوثائق تثبت إقامتهم في الولاية، يثير مخاوف بشأن ما إذا كان الكثير منهم سيتمكن من الحصول على اللقاح.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون العمال، الذين يعتبرون أساسيين من أجل سير عجلة الاقتصاد، في المرحلة التالية بين من سيحصلون على اللقاح، بحسب مسودة خطة اللقاحات الخاصة بالولاية، وذلك على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا بعد الاشخاص المنتمين لتلك المجموعة. ومما يزيد المسألة تعقيدا، هو أن الكثير من عمال المزارع، هم من العمالة الزائرة التي تحمل تأشيرات دخول مؤقتة، أو تكون لأشخاص غير مسجلين من الاساس.

وتقول لينزي ماكيلروي، وهي متحدثة باسم مركز "جواتيمالان-مايا"، وهو منظمة غير ربحية تخدم الاسر المهاجرة في فلوريدا منذ عقود، "إن أغلب أسرنا ليس لديها بطاقة هوية من فلوريدا؛ إن بطاقة الهوية التي يمتلكونها، هي في الأغلب، بطاقة هوية القنصلية الجواتيمالية".

وتأتي المتطلبات الجديدة الخاصة بضرورة توفر وثائق الإقامة في فلوريدا بغرض الحصول على اللقاح، بعد أن علمت العديد من الصحف الإخبارية، ومن بينها "ميامي هيرالد"، أنه يوجد حالات يطلق عليها اسم حالات "سياحة اللقاحات"، وهي لأشخاص يسافرون إلى فلوريدا من دولة أو من ولاية أخرى، بغرض الحصول على اللقاح.

وكان حاكم الولاية، رون ديسانتيس، قال في وقت سابق، إنه يوافق على حصول "الطيور المهاجرة"، والمقيمين في فلوريدا بصورة دائمة على اللقاح، ولكنه لا يريد أن يأتي أشخاص إلى فلوريدا "من دولة أخرى أو من أي مكان آخر"، من أجل الحصول على اللقاح.

وهناك ما يقرب من 200 ألف شخص من المهاجرين ومن عمال الزراعة الموسميين الذين يسافرون كل عام مع أسرهم ويعملون في فلوريدا، ويعيش الكثير منهم في مخيمات للعمال المهاجرين، أو في أماكن مخصصة للسكن الجماعي، بحسب ما نقلته الصحيفة عن وزارة الصحة في فلوريدا. وتسلط أزمة عمال الزارعة الضوء على جدل أكبر بشأن حصول المهاجرين غير المسجلين على جرعات اللقاح.

وقد كشفت عملية توزيع اللقاحات في فلوريدا عن حدوث تفاوتات عرقية بالفعل في بعض المجتمعات، ومن بينها مقاطعتي ميامي-ديد وبروارد، حيث يتم تطعيم كبار السن من ذوي البشرة السمراء، بمعدل أبطأ من كبار السن من ذوي البشرة البيضاء، بحسب بيانات حول مرض "كوفيد- 19" صدرت عن سلطات الولاية هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، تقول ماريا كارولينا، وهي مهاجرة تعمل في إحدى دور الحضانة بمقاطعة بالم بيتش، ومتطوعة في مركز "جواتيمالان-مايا"، إن "هناك بعض أصحاب المزارع الذين أخبروا العاملين لديهم بأن اللقاح هو مجرد خدعة من أجل قتل المهاجرين.

كما سمعنا نظريات مثل أن اللقاح هو مجرد وسيلة لجذب المهاجرين إلى مكاتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حتى يتمكنوا من ترحيلكم".

ونقلت الصحيفة عن كارولينا القول إنه "ليس هناك شيء صحيح من ذلك، ولهذا السبب قمنا بالكثير من العمل من أجل توعية مجتمعنا... ولكن مازالت هناك مخاوف."

وعلى الرغم من المخاطر المعروفة، صار عمل اختبارات محلية جماعية في بعض المجتمعات الزراعية للتحقق من إصابة سكانها بفيروس كورونا، بصورة بطيئة. وقد أطلقت منظمة "أطباء بلا حدود"، وهي جماعة طبية إنسانية دولية، مهمتها الأولى في فلوريدا في مايو الماضي، بعد أن لاحظت مدى خطورة تعرض عمال المزارع لخطر الاصابة بمرض "كوفيد -19".

وحتى إذا انتهى الأمر بإدراج عمال الزارعة على قائمة من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، فإن الحصول على الجرعات قد يظل عقبة بسبب السياسات التي تتبعها المستشفيات الحكومية والمحلية.

    أضف تعليق