البرلمان العربي: نسعى لوضع تشريع نموذجي لدعم حقوق ضحايا الإرهاب

 دار المعارف - هبة محمد

تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، والذي عقد افتراضيًا يوم 28 يناير 2021، وبناءً على قرار صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، شارك معالي الدكتور ظافر العاني، رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، الذي يمثل ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، ألقى معالي الدكتور ظافر العاني مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب واكتوت بنارها، وبالتالي هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.

كما نوه إلى أن البرلمان العربي استحدث مؤخرًا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها، مضيفًا أن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.

وأشار معاليه في كلمته إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشدداً على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.

وشدَّد الدكتور ظافر العاني على أن الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخًا في قواعد القانون الدولي، مما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كل أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وفي ختام مداخلته، ثمَّن معالي الدكتور ظافر العاني نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتماداً على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، منوهاً إلى أن سلسلة هذه الاجتماعات سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.