دار المعارف _ محمد فتحي
خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن ضريبة القيمة المضافة، وجاء نص الخطابين كالآتي:
فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمرضه.
ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي المحامي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة على متلقى الخدمة، هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.
أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.
أملي كبير وفاءًا بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.
