شعراوى لـ«المواطنين»: «لو سمحتم تقدموا للتصالح»

دار المعارف // محمد العوضى قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن من أهداف قانون التصالح هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الازالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها. وأوضح شعراوى، خلال عرضه لرؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح في مخالفات البناء أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد السجيني، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، مبينا أنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية، وأي مستند للتقديم للتصالح، ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75 %، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات، وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكنى، وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى، وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة. وأضاف أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت إلى 100% تصالح عدد (109) مدينة وحى، مناشدا المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها.