شعراوي: المحافظات تلقت 2 مليون و736 ألف طلب تصالح مخالفات للبناء

دار المعارف أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التى تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون 736 ألف طلب. وأوضح شعراوى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بـ 278 ألفا و941 طلبا والشرقية 239 ألفا، والقليوبية 222 ألفا و401 طلبًا، والجيزة 207 آلاف و819 طلبا، والمنوفية 198 ألفا و730 طلبا، والقاهرة 175ألفا و 929 طلبا. وأشار شعراوى إلى استمرار المراكز التكنولوجية فى المدن والمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالى، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس المقبل، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضى . ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين خلال تقديم طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكل المحافظات، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. وأشار الوزير إلى أن المحافظات منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى اتخذت بعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، إذ تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع، وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأوضح الوزير أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. وقال شعراوى إن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة. وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدرخلال فبراير الحالى بنسبة 35 % من قيمة المخالفة تزداد الى 40% خلال شهر مارس المقبل إذ تنتهى المهلة المحددة للتصالح، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.