دار المعارف- سماح عطية
في اطار التعاون والتنسيق المتبادل بين مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية وغرفة ملاحة الاسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي>
فقد قام محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة بالتعاون مع المهندس/مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي من اجل التنسيق لعقد ندوة مشتركة بحضورالسيد نجم وكيل أول وزارة المالية و رئيس مصلحة الجمارك المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI بمشاركة وحضور خالد ناصف مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة MTS.
كما ضم اللقاء عددا من ممثلي مصلحة الجمارك المصرية و رؤساء ونواب لجان الغرفة بجانب مشاركة عددا كبيرا من أعضاء الغرفة والشعبة من الشركات العاملة في مختلف مجالات النقل البحري.
عقب صدور قانون الجمارك الجديد رقم 207لسنة 2020 لعرض ومناقشة كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI كما طالب مصلحي بمشاركة ممثلي الغرفة الملاحي والقانوني في عمل اللجنة المشكلة في إعداد "منظومة الإجراءات الخاصة بتطبيق و تفعيل نظام التسجيل المسبق للشاحنات ACI و سيتم
شاحنات
التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI إبتداءً من الأول من إبريل 2021 ويبدأ التشغيل الالزامي له في 1 يوليو 2021 .
وفيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك اشار محمد مصيلحي في طلبه الي رئيس مصلحة الجمارك بموافاة الغرفة بخطاب رسمي باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فور صدورها وكذا لكافة الجهات الاخري ليتم دراستها ووضع الملاحظات الخاصة علي المواد ورفعها الي وزارة المالية وكذا مشاركة غرفة ملاحة الاسكندرية مع الغرفة التجارية بالاسكندرية و جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية و جمعية رجال الاعمال المصريين في اي لقاءات او اجتماعات تعقدها مصلحة الجمارك بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد ،
ومن جانبه أبدي السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية بترحيبه بالمشاركة لمناقشة وعرض الاراء لعرض الافكار ووجهات النظر تحقيقا للصالح العام .
في حين قام خالد ناصف مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة MTS بعمل عرض تقديمي عن منظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI .مشيرا الي تعريف نظام التسجيل المُسبق للشاحنات (ACI) وهو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها والتي تعد منصة معلوماتية متكاملة لجميع مدخلات ومخرجات منظومة التجارة في
مصر والذي يشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية،وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (نافذة) مع اتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل وتحميل المستندات والبيانات وذلك لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما تم عرض ومناقشة الاستفسارات التي وردت من أعضاء كلا من غرفة ملاحة الاسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي في هذا الخصوص والتي تم ارسالها الي السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، وقام بالرد حول هذه الاستفسارات من أجل تسهيل سير العمل ولتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع ،مشيرا أن نظام التسجيل المسبق للشاحنات ((ACI يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئيACID.