دار المعارف
أيدت محكمة روسية حكما بالسجن حوالي ثلاث سنوات ضد المعارض اليكسي نافالني، رافضة استئنافا قدمه المعارض في قضية أثارت إدانة دولية واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت محكمة مدينة موسكو قد رفضت استئنافا قدمه نافالني ضد حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، أمام محكمة ذات درجة أقل، بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014، مما يمهد الطريق لإرساله إلى مستعمرة عمل كاجراء عقابي .
غيرأن العقوبة الفعلية، ربما تكون أقصر، نظرا لأن محامي نافالني يتوقعون أن يقيد له الوقت الذي قضاه بالفعل في الاحتجاز والإقامة الجبرية.
هذا يعني أنه يمكن إطلاق سراحه بعد عامين وستة أشهر وأسبوعين، والذي سيكون أواخر يوليو أو أوائل أغسطس 2023 .
ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه إن القضيتين تستهدفان إسكات الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر بحق نافالني حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه عقب إدانة سابقة بالاحتيال.
وفي ماراثون قانوني اليوم السبت، يحضر نافالني أيضا محاكمة أخرى، تعقد في نفس قاعة المحكمة، كمحاكمة استئناف ومع نفس النائب العام- والتي تعرضت أيضا لانتقادات بوصفها ذات دوافع سياسية.
وبدأت المحاكمة الأخرى بسبب اتهامات بالتشهير بعد وقت قصير من انتهاء المحاكمة الأولى.
ويُتهم نافالني بإهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذي ظهر في مقطع فيديو مركب، يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين. ومن المتوقع صدور حكم في القضية اليوم السبت.
ووجهت اتهامات لنافالني، بعد أن غرد معلقا على مقطع الفيديو، واصفا الأشخاص الذين ظهروه فيه بأنهم "خونة".
وحال إدانته، ربما يواجه نافالني غرامات أو العمل القسري أو السجن.
لكن ممثلي الإدعاء طالبوا فقط بغرامة قيمتها 950 ألف روبل (12 ألفا و957 دولار)، وهو حكم سيأخذ في الاعتبار عقوبة السجن التي فرضت في المحاكمة الأخرى، حسب قولهم .