نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري

دار المعارف _ محمد فتحي أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري ، وما تطرق اليه البعض من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات ، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى ، وهو رسم التصديق على العقود. وجاء نص البيان كالتالي: حيث تابعت نقابة المحامين ما جرى تداوله ببعض وسائل الاعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري ، وما تطرق اليه البعض من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات ، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى ، وهو رسم التصديق على العقود ، وهو رسم ثابت ومستقر  منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها  ومعاشات وعلاج مئات الالاف من أعضائها وأسرهم  ، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت  من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين  . فضلا عن ذلك فإن بعض السادة الإعلاميين في تناولهم للأمر قد تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل آداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشئ من التحقير والإزدراء والاستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا ، وربما ساعد في ذلك غياب  الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة . ونقابة المحامين إذ تؤكد احترامها الكامل للسادة الاعلاميين ودورهم بالغ الأهمية في بناء الأوطان بما يحفظ  السلم والأمن الاجتماعي لها فإنها تشدد على رفضها القاطع  أي اساءة او استهانة أو تحقير  أو ازدراء من رسالة المحاماة النبيلة التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسانت وهو حق الدفاع  . كما تعبر عن أسفها أن يصدر مثل ذلك من اعلاميين لهم مكانتهم ، و من غير المتصور أن يقوموا بإعداد مادتهم بناء على معلومات واستنتاجات غير صحيحة في شكل من أشكال السخرية التي لا تليق بهم وبمكانتهم ودورهم . وتعلن نقابة المحامين، أنها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة مع المجلس الوطني للإعلام وكافة الجهات المعنية التي نثق فيها كل الثقة لضمان عدم تكرار مثل هذا  الاسلوب في التناول الاعلامي للمحاماة والمحامين شركاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة . وتعرب النقابة، في الختام عن أن مثل تلك التجاوزات لا تنال ولن تنال من الوشائج والروابط التاريخية والعميقة التي تربط المحاماة بالصحافة والاعلام ، والتي قامت طوال تاريخها على  على ركائز متينة وراسخة من التعاون والاحترام المتبادل ، والتي نعمل على تعزيزها  من أجل الوطن ودور الرسالتين في أمنه وسلامه الاجتماعي .