دار المعارف
فشل مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، فى الوصول لاتفاق حول أزمة إقليم تيجراى فى جلسته المنعقدة اليوم الخميس.
وكان الإقليم الواقع فى شمال الإثيوبى، ويقطنه 5 ملايين نسمة، وقع فى أزمة إنسانية على اثر الحملة العسكرية التى شنها رئيس الوزراء الإثيوبى أحمد فى 4 نوفمبر 2020.
ودعت الأمم المتحدة إثيوبيا لتسهيل دخول مراقبيها إلى إقليم تيجراي الشمالي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب منذ أواخر عام 2020.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت في بيان: "يجب ألا يحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة"، معبرة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة.
وقالت باشليت: "جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش إريتريا وقوات وميليشيا بإقليم أمهرة المجاور.