قرر مجلس الوزراء الفلسطينى، برئاسة محمد أشتية، مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية غدا الثلاثاء، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
وكلف مجلس الوزراء الفلسطينى في ختام جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، الدوائر الحكومية بتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه العدوان الغاشم الواقع عليهم من قبل الاحتلال، وعمل الترتيبات اللازمة لإرسال وفد طبي إلى المحافظات الجنوبية للانضمام للصفوف الأمامية في معالجة جرحانا البواسل، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وقرر المجلس التنسيق مع الجهات الدولية لتحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة. ووافق على تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ما بعد ساعات العمل الرسمي. واعتمد البنود المرجعية لإجراء دراسة دولية حول إدارة الموارد البشرية الحكومية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب العدوانية على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس، وحالة التضامن الواسعة للشعوب والحكومات في العالم، والتي عبرت عنها كلمات مندوبي تلك الدول، والتي أدانوا خلالها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات الطبية والإغاثية التي سترسلها وزارة الصحة وجميع الوزارات ذات العلاقة إلى قطاع غزة والترتيبات الجارية لإرسال كوادر طبية لتقديم العلاج لجرحى الحرب الذين تضيق بهم المستشفيات في القطاع.
وقرر المجلس تسخير جميع الإمكانيات والمساعدات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، حيث أوعز رئيس الوزراء لجميع الوزارات للمسارعة بتقديم المساعدات الإغاثية لمن شردتهم الحرب العدوانية من بيوتهم.