دار المعارف
طالب المجلس القومى الحكومة بتوفير جميع أوجه الرعاية للأسر المنتقلة من مدينة العريش إلى محافظات أخرى، مؤكدا إدانته البالغة للأعمال الإرهابية التي تستهدف أبناء الوطن.
وأفاد بيان أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس ناقش -خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والأعضاء- نتائج أعمال البعثة التي شكلها من السادة أعضاء المجلس الدكتورة نيفين مسعد وجورج إسحق والدكتور صلاح سلام وراجية عمران للوقوف علي أوضاع المواطنين الذين غادروا مدينة العريش على أرض الواقع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد .
وأكد أعضاء المجلس إدانتهم البالغة للأعمال الأرهابية التي تستهدف أبناء الوطن، وأن هذه الأعمال لن تنال من وحدة الشعب، وتستهدف بشكل أساسي بث الفتن بين الشعب المصري وضرب الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد والتخريب والترويع.
وخلص بيان البعثة إلى ضرورة إسراع الأجهزة الحكومية بتنفيذ دورها اللازم في مثل هذه الحالات والأزمات بشكل عاجل مع توفير الرعاية اللازمة للأسر النازحه والموجوده حالياً في المحافظات من النواحي الحياتية اليومية سواء علي مستوي وظائفهم وأعمالهم وتعليم ابنائهم وتسكينهم وعلاج المرضي منهم، مع ضرورة النظر في إعفاء أهالي سيناء من الرسوم والضرائب المقررة خلال هذه الفترة نظراً لتوقف الانشطة الاقتصادية ، وهذا الأمر الذي يساهم في تأكيد الدولة لدورها في حماية ورعاية المواطنين.
في سياق قريب، أكد بيان المجلس أن المشاركين في الاجتماع الدوري استعرضوا نتائج أعمال اللجان والوحدات للمجلس خلال شهر فبراير 2017 ومنها ما قامت به لجنة الحقوق الإقتصادية والأجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعي التي عقدت جلسة خبراء حول (مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ) بحضور ممثلين من لجنة القوي العامله بمجلس النواب ، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، النقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني.
وأكد أعضاء المجلس أهمية التنظيم النقابي باعتباره حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة وأهمية أن يصدر القانون متفقاً مع ما نص عليه الدستور ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وخلصت أعمال جلسة الخبراء إلي مجموعة من التوصيات منها: ضرورة النظر في مشروع القانون حتي يأتي أكثر إتساقاً مع ما نص عليه الدستور المصري والإتفاقيات الدولية المعنية في ذات المجال ، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء علي تطبيق الاتفاقيتين 87، 98 (منظمة العمل الدولية ) عند إقرار القانون .
وشملت التوصيات خضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة واستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الاعتبار عند إقرار القانون لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ووافق المجلس على خطة عمل للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية المسنين ودور رعاية وتأهيل الأطفال (المؤسسات العقابية) خلال شهر مارس الجاري.
وشملت أنشطة المجلس المشاركة في اجتماع للخبراء بالعاصمة السنغالية "داكار" حول إعداد مسودة مشروع إرشادات لنزع صفة الجريمة عن المخالفات والجرائم البسيطة في إفريقيا الذي نظمته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضمن سلسلة إجتماعات تعقدها اللجنة لإنشاء مدونة سلوك لأجهزة القانون والشرطة في إفريقيا.
كما شارك المجلس في الاجتماع الخاص ب"العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان " والذي نظمته جامعة الدول العربية في فبراير الماضي بحضور ممثلين عن اللجان الوطنية بحقوق الإنسان في الدول العربيه.