10  مليار جنيه.. بنك مصر يحقق أعلى أرباح في تاريخه

 كتب: فتحى السايح

فى بيان صادر اليوم الخميس الثانى من فبراير أعلن مسئولو بنك مصر أنه تم اعتماد جلسة الجمعية العامة للبنك وذلك في اجتماعها الذي انعقد يوم الإثنين 27 / 2 وكذا تم اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2016، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً  في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى أكثر من 430 مليار جنيه في 30/6/2016 مقابل 331 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو في حدود 30%، هذا وقد ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل الى 1,44% مقابل 1,37% في العام السابق كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من  341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه في 30 يونيو 2015 وبمعدل نمو 17,6 %، هذا وقد بلغ إجمالي أرباح هذا العام 2015/2016 مبلغ 10,2 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 30,7% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2016 مبلغ 5,5 مليار جنيه مقابل 4,2 مليار جنيه في 6/2015 بنسبة نمو31,7% وبعد سداد مبلغ 4,7 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية الى 21,9 % مقابل 18,7 % في العام السابق كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 127,9 مليار جنيه مقابل 63,8 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 100,5%، ولقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة  إلي 3,6% فقط مقابل 7,1% في 30/6/2015 وبنسبة تغطية 100% وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل ،وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 14,5مليار جنيه في 2016/6 مقابل 9,5 مليار جنيه في6/2015 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام السابق بمعدل نمو35%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 4.9 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار   ( PCI DSS )، ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2,3 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1300 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على  40 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.