رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. يأتى ذلك في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيّ الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، أن تبّني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار مُقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة 30 للمجلس تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية"، إنما يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل وتدعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان،
وقال، إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب، والعزم أيضا بمُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الإحتلال الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم وصولاً إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للإحتلال ومُمارساته العُنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني، مطالبا تلك التي امتنعنت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وأن تكون عاملاً مُساعداً على تحقيق العدالة، بدلاً من صمّ الآذان أو عرقلة المسار القانوني وإجراءات التحقيق وتقصّي الحقائق بما يُعطي غطاءاً وتشجيعاً للإحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والتمادي في توجيه ترسانة أسلحته وآلته العسكرية العدوانية إلى صدور أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإحترام إرادة المُجتمع الدولي.