نشرت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الاجتماع الذى عقده الوزير محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، قبل يومين، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصرى من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضوى تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوى العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ.
وأكد سعفان استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصرى، فى مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة فى تدريبه على العديد من الحرف عن طريق الوزارة.
وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسئولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثمارى، بعد أن تعاظم دورها الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى فى أى دولة .
وشدد الوزير على أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتا العمل الدولية والعربية، والتى تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة، مشيرا إلى اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان.
واستطرد الوزير قائلا: إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، لافتا إلى أن ذلك أسهم إيجابياً من خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات والتى يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مضيفا:"مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة".