أكد مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة من الإعمار والتنمية عقب ثورة 30 يونيو، وعلى أرض الواقع تحققت الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، والتي يجني المصريين ثمارها الأن، كل ذلك خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014 والتي وصفها المصريين بـ«مرحلة الإنقاذ»، أي إنقاذ مصر من مخطط تقسيم وتفتيت المنطقة، وبالتبعية سقوط مصر، فمنذ ذلك التاريخ الذي انحاز فيه الرئيس لمصر وحدها ودون غيرها، قاد معركة البقاء والبناء، والتي بدأها بالإصلاح التدريجي داخل المؤسسات.
وأضاف «شحاتة»، أن الرئيس السيسي تولى الحكم في مرحلة حرجة وفارقة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث كانت السياسات المالية و النقدية كانت في وضع لا يحمد عقابه في الاحتياطي النقدي لمصر وصل في نهاية العام المالي 2012/2013 إلي 14.94 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2010 والذي كان وقتها أكثر من 36.3 مليار دولار بتراجع بلغ 21.36 مليار دولار بانخفاض بلغ 243%، مصيفًا أن الوكالات والمؤسسات الائتمانية حينها كانت تؤكد في تقاريرها أن مصر وصلت لمرحلة لا تستطيع سداد ما عليها، لكن القيادة السياسية عزمت على تحقيق نهضة تنموية واقتصادية لم يشهد لها مثيل خلال السنوات الماضية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الرئيس السيسي أقسم إبان توليه الحكم على استعادة الهوية الوطنية والمكانة الإقليمية لمصر، ورسم ملامح طموحه التي تمثلت في جعل مصر جمهورية جديدة، طامحًا في حياة كريمة تليق بعظمة الشعب الذي وقف خلف الدولة المصرية وساند حربها على الإرهاب.
وتابع، «الرئيس السيسي وضع نصب أعينه منذ البداية ملف حقوق الإنسان، الذي كان على رأس أولوياته كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية بدأت بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، وخصصت الدولة 103 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وودع المصريون العشوائيات، بعد أن كانت واحدة من أكبر المشكلات التي تعاني منها مصر وباتت الآن تختفي شيئاً فشيئاً، بجانب إحلال وتجديد البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، والطرق، ونجحت الدولة في تطوير إدارة منظومة المخلفات وتحسين البيئة، بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن بطريقة مباشرة».