أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن متابعتها الحثيثة لما سيصدر قريبا في تقرير الأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت أن دولة فلسطين تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة وتحثه على القيام بمهامه، وإدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، ومستوطنيه على القائمة السوداء للدول والجماعات، التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، خاصة وأنها تأتي متسقة مع المطالبات المتكررة ورسائل د. رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، بالإضافة إلى مطالبات العديد من المؤسسات الدولية بما فيها اليونسيف، وممثلة الأمين العام، وغيرهم من المنظمات الإقليمية والدولية.
واعتبرت الخارجية أنه في حال عدم إدراج الاحتلال على هذه القائمة فإن ذلك يعتبر انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب، بالإضافة إلى أنه يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، أو أنه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار أن التقرير يصدر عن الأمين العام، وحذرت الخارجية الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ.
كما شددت الخارجية على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. والقائمة على حماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال. وأكدت أن عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد أقرت بتقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه، وأنها هي من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها إسرائيل عمدا، كما وردت في قرار مجلس الأمن 1612، من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات واعتقال.
ودعت الخارجية الأمين العام بعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد مئات الأطفال، ومنهم 73 طفلا فقط منذ بداية هذا العام، واستهداف آلاف المدارس والمراكز الصحية، في العدوان الأخير على شعبنا، يشكل جرما جسميا يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.
وفي الختام طالبت خارجية دولة فلسطين، الأمين العام، والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها. وأن الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجهم على قوائم السواد، قوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.