قالت الخارجية الفلسطينية إن حرائق الاستيطان وهدم المنازل تلتهم القانون الدولي وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.
وأضافت في بيان: "بات واضحا أن ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته وممتلكاته قبل عام 1948، تواصل ارتكابه وممارسته ضد شعبنا في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وبذات البشاعة والوحشية والانحطاط الأخلاقي، وبشكل خاص تواصل تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي القائم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة عبر حصار ظالم وحروب تدميرية دامية، والإستفراد بالقدس لاستكمال حلقات اسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني".
وتابعت: "الاحتلال يرتكب جميع اشكال الجرائم في عملية ضم مكشوفة للضفة الغربية المحتلة، عبر شن حرب ابادة مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، و إغراقها بمدن وتجمعات استيطانية، وتقطيع أوصالها عبر شبكة طرق استعمارية توسعية تربط جميع المستعمرات بالعمق الإسرائيلي شرقا وغربا، بما يؤدي عمليا الى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وحشر المواطنين الفلسطينيين فيما يشبه الخزانات أو المعتقلات و البانتوستانات إن لم تكن اسوأ. ومع تعمق هذا المشروع الصهيوني الكولونيالي يتضح لمن تريد أن تفهم من الدول ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل تبني نظام فصل عنصري "ابارتهايد" بغيض من النهر الى البحر.
وأشاتر إلى أنه "كان آخر تلك الجرائم والانتهاكات اليومية المتواصلة ما أعلن عنه مؤخرا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية "أوتشا" من اقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، مصادرة ما يزيد على 20 دونما من اراضي قرية جالوت جنوب نابلس، إقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، مواصلة فرض القوانين والأوامر العسكرية الاحتلالية على الضفة في محاولة لشرعنة وتعميق نهب وسرقة الارض الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة، تكثيف تطبيقات ما بات يعرف بقانون القومية على فلسطين التاريخية.
ولفتت إلى أن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذا المشروع الاستعماري الاحلالي التوسعي، فإنها تحمل دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن امعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن تقاعسه في وقف هذا النزيف المتواصل وحرائق الإستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية، و يلتهم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ولمرتكزات النظام الدولي، خاصة و اننا لا نتحدث هنا عن ملامح مشروع استعماري توسعي، وانما عن مشروع متكامل الاركان يتم تنفيذ حلقاته على الارض يوميا امام بصر وسمع العالم أجمع.