أصدر صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيقا إلكترونيا خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.
ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما نص على أن، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2021 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتباراً من 1 يوليو 2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
ونص القرار أيضاً على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو 2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتباراً من 1 يوليو 2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5 بالمائة من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ")، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
وذكر الجهاز، أن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2021 وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال.
وأوضح، أنه في حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021-2022 وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.