الشعب يحتفل بتخفيف إجراءات كورونا

أنا شخصيًا لم أستغرب أمام إعلان البنك المركزى لسحب المصريين 30 مليار جنيه خلال أسبوعين، لأسباب كثيرة من بينها أن الشهر السابق للعيد يشهد استعداد الأهالي لزواج الأبناء، وبالتالى جاءت زيادة النفقات لشراء كل أنواع الأجهزة التى تلتهم كل المدخرات، إضافة لجشع التجار وحتى الشركات الكبيرة فى زيادة الأسعار دون رقابة حتى من حماية المستهلك أو الحكومة، وأصبحت الأخطاء وغياب الضوابط مسألة عادية، وفى تقديرى حتى إذا غابت رقابة الحكومة فأين رقابة الضمير، والأمر الثانى هو الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وزيادة النفقات فى المراجعات والدروس الخصوصية، والأمر الثالث حر الصيف غير المسبوق مما دفع مئات الأسر المصرية للهروب إلى الشواطئ، وقد رأيت بعينى تداعيات هذه المشاهد فى شوارع مصر والمواصلات العامة، زحام غريب حتى فى القطارات التى دفعت بها وزارة النقل لاستيعاب تحركات المواطنين من خلال الحجز المسبق، وكانت النتيجة أن عدد المسافرين وقوفًا أكثر من الجالسين وتخيلوا المشهد مرعب وكأن كورونا انتهت والجميع يحتفل بالخروج حتى ولو على الرصيف أو الطرقات، ورغم ذلك كانت هناك قلة عاقلة فضلت أن تظل فى منازلها أفضل من التزاحم الذى
لا معنى له فى مثل هذه الأيام.

إن انضباط الشارع بات يحتاج لعمل منظم وأن ينشغل الناس بالعمل أفضل من الجرى خلف المناسبات وتعطيل الحياة التى تستهلك كل ما يملكه المواطن فى أيام، ثم يبحث عن أي عمل حتى ولو بشكل غير مشروع كى يعيش حياة الرفاهية والاستهلاك دون إنتاج أو عمل يحافظ على نمو الاقتصاد المصرى، الذى يعد مستقبل الأجيال الشابة، وفى حقيقة الأمر أجدنى أمام مشاهد لم أعتد عليها وهى الفوضى والهمجية والعشوائية، التي سوف تلتهم أي إنجاز فى ظل زيادة سكانية مخيفة وزحف رأسى وأفقي حتى فى المدن الجديدة مع ارتفاع الأسعار غير المبرر فى كل شيء.

وحجز شواطئ الأغنياء والفقراء على السواء العدد كامل، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يبنى الشعب المصرى بلده فى ظل غيابه عن العمل والإنتاج ؟ وفى تقديرى إن الطبقة المتوسطة هى التى تتحمل وحدها أعباء الحياة والعمل وفى نفس الوقت لا تحصل على شيء.

والمشهد الغريب أن كل المحافظات المصرية هربت إلى الشواطئ الساحلية من دمياط وإلى بورسعيد والغردقة والإسكندرية كل وفق مقدرته، ولذا أقترح ألا تزيد إجازة أي مناسبة على ثلاثة أيام، لأنه جرت العادة أن المواطن يأخذ فوقهم من عنده ستة عليهم، أما أن تعطى الدولة أسبوعًا فهذا يعنى استمرار حالة الفوضى هذه أسبوعين وربما الشهر كله، والأغرب من ذلك أن هناك شبابًا يعمل فى البحار لم ير الرصيف أو حتى البر منذ عام وليس لديه إجازة يوم واحد، وفى نفس الوقت يقال عليهم هذا هو قانون البحار، وهنا السؤال أين قوانين البر؟ وأضف إلى هذه الفئة ضباط الجيش والشرطة والأطباء هم حماة الوطن طوال الوقت فى حالة استنفار، وأقصد من ذلك أن هناك من يدفع فواتير الفوضى وعدم الانضباط وفى الحقيقة أرى أن المساواة حتى فى الظلم عدل، وفى ظل مبادرة الرئيس حياة كريمة يستوجب مراعاة خريطة العدل لأن هناك فئات كثيرة مظلومة ولم تتحدث، وتعمل ليل نهار وفى صمت وبمناسبة الحديث عن التغييرات أو تطوير أداء الحكومة التي تتطلب ضوابط كثيرة لتوفير قدرة أى مسئول عن العمل فى محافظته.

ولدى ملاحظة على الخدمات خاصة السجل المدنى واستخراج الأوراق الرسمية على الرغم من توفير وزارة الداخلية المنافذ والشبابيك الكاملة لتقديم خدمات متميزة، إلا أن فوضى الإجازات حولت الخدمة إلى جحيم، حيث يقوم موظف واحد أو اثنان بإنهاء معاملات المئات من المواطنين.

وأتمنى أن يقود المحافظون حملة قوية لإعادة الحياة إلى الشواطئ والاهتمام بنظافتها والتوسع فى رفع كفاءتها، وكذلك ترشيد نفقات الحكومة وإعطاء وظائف المساعدين لمن يعمل بجد بعيدًا عن المجاملات، لأن الفئات المؤهلة غالبًا ما يتم استبدالها بالمقربين وضياع الفرص أمام المستحقين والذين يؤدون عملهم على مدار الساعة.