- وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تستعرض مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022
- وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المستهدفة ل قطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه
استعرضت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية، وتتجلى أهميّة هذا القطاع في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلًا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة ل قطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاسترتيجية للقطاع والـمُتمثّلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادي الـمُستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمُواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية والـمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء، تطوير وتحديث القطاع لـمُواكبة متطلّبات العصر، ومُراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلًا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022، ومن الـمُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10,5%.
وأضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضّمن إنتاج نحو 34.4 مليون طن من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي، و 4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و 5.2 مليون طن من الخامات التعدينية.