"غرفة بنى سويف التجارية" تدرس بروتوكول تعاون مع "معهد دراسات المشروعات الصغيرة"

"غرفة بنى سويف التجارية" تدرس بروتوكول تعاون مع "معهد دراسات المشروعات الصغيرة"محافظ بنى سويف

اقتصاد وبنوك24-8-2021 | 19:14

كشف حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف التجارية ، أنه قام بزيارة ميدانية لمعهد الدراسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بنى سويف، وذلك للتشاور حول توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد.
وقال جعفر إن بروتوكول التعاون يأتي في اطار جهود توطيد اواصر التعاون مع المعهد تنفيذا لخطة عمل الدولة في المرحلة الحالية وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تقوم على التوسع فى التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لتوعية التجار والمستثمرين، المواطنين.
وأضاف أن جهود التوعية تهدف لتعريف الكلفة بأهمية المشروعات الصغيرة فى تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم، وتعريفهم بأنواع المشروعات التى تقوم المؤسسات الحكومية والمالية المختلفة بتمويلها، والاعلان عن حزم التمويل المتاحة التى تتناسب مع مختلف فئات وشرائح المجتمع لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو مشروعات مبتكرة تقدم منتجات وأفكار جديدة قادرة على المنافسة.
وأشار رئيس غرفة بني سويف التجارية إلي أن دور الغرفة التجارية يبدأ من خلال ترشيح الشباب أصحاب المشروعات أو الراغبين في بدء المشروعات؛ لحضور التدريب وتوفير اللوجيستيات الخاصة بالتدريب من قاعات وأدوات مساعدة تفي بمتطلبات التدريب وتنظيم ملتقيات توظيف دورية للشباب من الجنسين؛ لتسهيل حصولهم علي فرصة لائقة وخفض معدلات البطالة وتنظيم معارض بصفة دورية، سواء معارض سلع غذائية أو معارض عامة، فضلًا عن تنظيم مسابقات للأفكار الإبداعية والابتكارية.
من جانبه، أوضح د. احمد المصرى، عميد المعهد، أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول تعريف المواطنين والمستثمرين فى محافظة بنى سويف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها المعهد فى ظل قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 والآليات المتبعة للاستفادة من مزايا المعهد والقانون المتنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى والحصول على شهادة تصنيف المشروعات، من خلال المعهد للاستفادة من الخدمات التى يقدمها من مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لأصحاب المشروعات.
وأكد د. المصرى أن أطر التعاون تعتمد على 5 محاور رئيسية أهمها نشر الوعي بخدمات المعهد و بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وأهم المزايا الواردة بهذا القانون لأصحاب المشروعات أو الراغبين في بدء تأسيس مشروعات جديدة وتبني الأفكار الابتكارية، وإبداعات الشباب التي تصلح للتنفيذ كمشروعات رائدة وواعدة.
جديرا بالذكر انه حضر اللقاء كلا من د. مرفت حسين حسن، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث وانتصار محمد عبد الباقى، مدير المعهد، وهبه حمزة عبد القادر، مدير مكتب العميد والعلاقات العامة، ومحمود عبد الوهاب، منسق عام الشعب التجارية، ومحمد حميدة، مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية.

أضف تعليق