قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ما يحكم العملية السياسية في ليبيا هو الإعلان الدستورى والذى ينص على أن سلطات الدولة وكيفية الوصول إلى السلطة وهذا الاعلان قائم إلى أن يتم الإلغاء أو التعديل ولن تستطيع أى جهة عمل الأمرين إلا من خلال البرلمان طبقا للدستور.
وأضاف عقيلة صالح، خلال حواره لـ"أكتوبر": لدينا قاعدة دستورية وفى عام 2014 أصدر مجلس النواب قرارًا بأن الشعب الليبيى هو من ينتخب الرئيس مباشرة وقد تم تضمين هذا القرار للإعلان الدستوري وبالتالي الأمور واضحة.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن البرلمان بدأ بالفعل فى إعداد القاعدة الدستورية وهو على وشك الانتهاء، موضحا أن القانون الخاص بالقاعدة الدستورية يتضمن كل شيء من بينها شروط انتخاب الرئيس واختصاصته ويقع فى حوالى 69 مادة وأيضا قانون انتخاب مجلس النواب، إذن كافة القواعد الدستورية موجودة، ولكن هناك محاولات لمجموعة الـ75 تحاول تعطيل الانتخابات.
وأشار عقيلة صالح إلى أن المجموعات التى تشعر بأنها سوف تخرج من المشهد السياسى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولن يكون هناك ما يسمى بمجلس الدولة ولذلك قام السيد كوبلر الممثل الأممى بتسميته بالمجلس الاستشارى من قبيل الترضية لهذه المجموعة - لكن - هل يجوز أن يكون هذا المجلس خصما للبرلمان الليبيى وسبق وأن كان سببا فى تعطيل استلام مجلس النواب للسلطة كما تسبب فى مشاكل كثيرة.