أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الأسلحة التي نقلتها إحدى طائراتها إلى مطار الخرطوم السبت الماضي، هي شحنة "قانونية وتجارية" لأسلحة صيد، في معلومة أكدتها الخرطوم، بعدما أعلن الإعلام الرسمي السوداني أن سلطات ال مطار صادرت الشحنة.
ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان أن "إدارة جمارك مطار الخرطوم اطمأنت إلى صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية"، مؤكدة أن مستورد هذه الأسلحة يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة تجارة بالسلاح سارية المفعول.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) قد أفادت أن السلطات السودانية احتجزت في مطار الخرطوم مساء السبت الماضي شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية وفتحت تحقيقاً في الواقعة.
ونقلت سونا عن مسؤولين لم تُسمهم قولهم إن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا آتية من موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طول العامين الماضيين.
لكن الخطوط الجوية الإثيوبية أكدت أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك رسالة صادرة عن وزارة الخارجية السودانية.
وذكرت الشركة في بيان أن "شحن الأسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى السودان هو نقل قانوني وتجاري لأسلحة الصيد مرفقة بجميع الوثائق القانونية من المرسل والمرسل إليه".
وأضافت الشركة أن هذه الأسلحة احتجزتها السلطات الأمنية في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقق منها، وأن المرسل إليه رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الإثيوبية أمام محكمة سودانية لتسليمها أو دفع تعويضات بنحو 250 ألف دولار.