تغيير نظام الانتخابات.. أردوغان يهرب من الهزيمة

تغيير نظام الانتخابات.. أردوغان يهرب من الهزيمةالمعارض التركي محمد رشدي ترياقي

عرب وعالم8-9-2021 | 06:09

قال المعارض التركي محمد رشدي ترياقي، الرئيس المشارك للجنة شؤون الانتخابات ب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إن النظام الحاكم في أنقرة برئاسة رجب طيب أردوغان يسعى لتغيير نظام الانتخابات، وإجراء تعديلات لينجو من ال خسارة بالانتخابات المقبلة والبقاء بالحكم.

وأضاف ترياقي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى لإجراء تعديلات على النظام الانتخابي ليضمن الفوز بالانتخابات المقبلة، ومن ثم البقاء في الحكم.

وكان الرئيس التركي قد أعلن مؤخرًا أنهم يعملون حاليًا على قانون انتخابي جديد سيشهد خفض العتبة الانتخابية من 10% وهي المعمول بها حاليًا، لتصبح 7% فقط.

وأعربت المعارضة التركية عن قلقها ومخاوفها من هذه التحركات، لا سيما أن الغموض لا زال يخيم على بقية مواد قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي يعتزم نظام أردوغان إجراء تعديلات عليه.

وأكد المعارض ترياقي أن مقترح خفض العتبة الانتخابية إلى 7% يرجع إلى انهيار شعبية حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية، إذ أنه يصل إلى هذه النسبة بشق الأنفس في استطلاعات الرأي التي تجرى بين الحين والآخر.

وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجحة للقضاء على الأزمات.

كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

وتعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواءً ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي وأوضاع اقتصادية متردية، و غضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى لانخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر.

كما أن أحزاب المعارضة بالبلاد تحشد الرأي العام التركي للضغط على النظام من أجل تبكير الانتخابات عن موعدها المزمع في 2023، ليأتي حزب جديد يتولى دفة القيادة من العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا تقريبًا.

أضف تعليق