مصر تتألق بتطوير موانئها البحرية

مصر تتألق بتطوير موانئها البحريةسوسن أبو حسين

الرأى10-9-2021 | 14:25

سوسن أبو حسين

لقد أسعدنى كثيرا ما شهدته طيلة هذا العام من تطوير لكل مرافق البنية الأساسية لاقتصاديات مصر الحديثة وخاصة تطوير الموانئ من بورسعيد مرورا ب دمياط إلى الإسكندرية وقد سمحت لي الظروف وقمت بزيارة بعضها وقد أعجبت جدا بميناء دمياط بعد التطوير حيث رأيت النشاط وحركة السفن والبضائع وانتقالها للمحافظات المصرية بسهولة وبكل تأكيد هي منظومة شاملة متكاملة من حيث كفاءة الإدارة البشرية واستيعاب حركة السفن على الأرصفة وتفريغ حمولتها عبر مخازن مؤهلة وتقوم الشركة الوطنية للملاحة بدور كبير فى تنشيط الصادرات والواردات إلى معظم دول العالم عبر أسطول يدار بكفاءة عالية، ونفس المنظومة موجودة وبحرفية عالية فى قناة السويس بعد التحديث والتطوير وأيضا ميناء الإسكندرية ولكن الأمر مختلف حيث الزحام ووقوف السفن فى قائمة الانتظار وصولا إلى الرصيف وتفريغ حمولتها، إضافة إلى وجود عشوائيات بجوار الميناء بشكل ومضمون غير لائق، أما الآن فالمشهد اختلف كثيرًا بعد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والسلع المختلفة.

كما لفت نظري تطوير المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، وكلها أعمال ممتازة حقيقة لأنها تهدف إلى تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحرين المتوسط والأحمر.

وسبق ذلك كله أن الدولة المصرية قد عكفت على تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف من بين بنودها تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجستي والبنية التحتية لجعل مصر مركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لمحور قناة السويس أيضًا. وتستهدف الخطة تطوير سوق النقل البحري لمواكبة التطورات العالمية فى ظل اهتمام متزايد بصناعة النقل البحري لدورها فى التجارة العالمية، وهو ما ظهرت أهميته بجلاء خلال أزمة السفينة «إيفر جيفن» فى قناة السويس.

ويتضمن مخطط الدولة المصرية إنشاء وتطوير شامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وهو من شأنه أن يؤدي إلى رفع القيمة المضافة ورفع تصنيف الموانئ المصرية فى المنطقة الإقليمية والعالمية.

ولدينا على سبيل المثال تطوير ميناء السد العالى أقدم الموانئ النهرية المصرية بوابة مصر الجنوبية للسودان وأفريقيا.. يربط شعبى وادى النيل.. ويفتح سوقاً تجارية مع القارة السمراء.. وتطوير المكان لخدمة المسافرين، إضافة إلى تطوير مخزن مشون وساحة نقل ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بتكلفة مليار جنيه.

وكذلك تطوير ميناء العريش ليصبح عالميًا خلال عامين لاستقبال أكبر السفن.. وخط ملاحي رئيسي بين مصر وأوروبا شمال البحر الأبيض المتوسط مع العمل على الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة. وزيادة السعات التخزينية، والتوسع فى استخدام الموانئ الجافة وإنشاء مراكز لوجستية. وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء وذلك من خلال: الاعتماد على التبادل الإلكتروني للوثائق بدلاً من تبادلها يدوياً.

واستخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.. ومعروف أن من أولى المشكلات التي تواجه صناعة النقل البحري فى مصر والمنطقة هي حالة أكثر الموانئ البحرية من جهة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للتعامل مع السفن الحديثة، وعدم توافر التقنيات المناسبة لتفريغ وتخزين وتحميل السفن بأسرع وقت وبتكلفة أقل، وعدم ربط الكثير من الموانئ العربية بشبكات الطرق الدولية البرية أو الحديدية التي تعمل على تنشيط حركة التجارة عبر ما يسمى بالذهب الأزرق (الاقتصاد البحري والذي يشكل نحو 85 % من التجارة الدولية).

بقيت ملاحظات وحلم بأن تمتلك مصر أكبر أسطول تجاري بحري فى العالم فهو الحلم الممكن لما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية وموقع جغرافى حان الوقت لتوظيفه عربيا و أفريقيا وأوروبيا.

أضف تعليق