سمحت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، بمعاملات مالية محدودة مع حركة "طالبان" وشبكة "حقانى" تتعلق بالعمليات الإنسانية فى أفغانستان.
وبحسب البيان الذى نُشر على موقع الوزارة الإلكترونى، فإن أحد تراخيص وزارة الخزانة الأمريكية يسمح للحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بإبرام صفقات مع حركة "طالبان" و"شبكة حقانى"، الخاضعتان للعقوبات، لتخفيف الاحتياجات الإنسانية للأفغان.
ويسمح الترخيص الثانى لوزارة الخزانة الأمريكية بعمليات محدودة تتعلق بتصدير وإعادة تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.
المتحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان سهيل شاهين، أكد فى وقت سابق، أن الحكومة الجديدة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها أن تدفع واشنطن لرفع التجميد عن الأموال الأفغانية.
وشدد المتحدث بقوله، إن : "الحكومة الجديدة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذا التجميد".
وكان مسئول فى الإدارة الأمريكية، قد أكد فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزى الأفغانى، وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان. وقال المسئول إن أى أصول للبنك المركزى تمتلكها الحكومة الأفغانية فى الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، التى لا تزال مدرجة فى قائمة عقوبات وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج"
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الشهر الجارى، أن أفغانستان على شفا فقر عالمى، محذراً أن ما يصل إلى 97 بالمئة من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.