"لقد أصبحنا نستورد حتى القمح والشعير والعدس واللحوم وكل شيء من الخارج رغم أن تركيا بلد كبير ومعظم أراضيه زراعية"، بتلك الكلمات وجه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو أحدث سهام الانتقادات لسياسات الحكومة والحزب والحاكم، متهماً إياهما بالمسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا نتيجة «السياسات الخاطئة» التي ينتهجها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
واتهم أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، الطامح للوصول إلى سدة الحكم، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتدمير سياسات تركيا الخارجية بسبب «الخلافات غير العقلانية».
وأضاف، على موقع «تويتر»، عقب مشاركته في اجتماع لقادة الرأي وممثلي المنظمات غير الحكومية: «لقد دمرت المعارك اللاعقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية والسلمية وكل شيء آخر، سياسات حكومة العدالة والتنمية جلبت مشكلة فقر ومشكلة لاجئين بينما واصلوا تجارتهم وازدهروا».
وتأتي هذه الانتقادات بعدما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل عام، وذلك في ظل توتر في العلاقات التركية الأمريكية وبعد أن قرر البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ خفض أسعار الفائدة.
ورأت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن هذا القرار يعد مؤشراً على أن صانعي القرار في المركزي التركي أذعنوا لضغوط أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد أيضاً بتقويض ثقة المستثمرين.
وكان 23 اقتصادياً شملهم استطلاع لـ«بلومبرغ» توقعوا جميعاً باستثناء واحد أن يبقي المركزي التركي على معدل أسعار الفائدة الأساسية نظراً لارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.
ولم يكن تدخل أردوغان لخفض سعر الفائدة وحده هو سبب تراجع قيمة العملة المحلية، وإنما تصريحاته أيضاً عن عدم بدء مرحلة جيدة مع نظيره الأمريكي جو بايدن وسط توقعات بدخول العلاقات التركية الأمريكية نفقاً مظلماً، حسبما يرى مراقبون.
فالرئيس التركي عاد من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن يلتقي بايدن، وأطلق تصريحات قبل عودته وبعدها وعبر الإعلام الأمريكي، اتهم خلالها واشنطن بدعم جماعات «إرهابية» في سوريا بالسلاح، في إشارة للأكراد.
وتترقب الأوساط التركية فرض عقوبات أمريكية على أنقرة على خلفية سعي أردوغان للحصول على دفعة ثانية من منظومة إس 400 - الصاروخية من روسيا، بعدما قال إن واشنطن رفضت تسليم بلاده مقاتلات إف 35 التي دفعت أنقرة ثمنها البالغ ملياراً و400 مليون دولار.
كما تحاول المعارضة التركية الاستفادة من إحصاءات الاقتصاد المتراجعة، بسبب جائحة «كورونا» وبسبب تراجع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، فضلاً عن أجواء توحد بين أطياف المعارضة مختلفة التوجهات.