قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه من المتوقع أن تنتهي الوكالة الفرنسية للتنمية خلال شهر أكتوبر الجاري من عملية اختيار الخبير الذي سيقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سوق الجملة في برج العرب.
وأضاف المصيلحي - خلال اللقاء الذي عقده مع فرانك رياستر وزير التجارة الخارجية الفرنسي- أن المشروع يمثل البداية في ضوء الدراسات التي توضح احتياج مصر لسبعة مشروعات مماثلة، بالإضافة إلى مشروعات أسواق أخرى تُخصص لسلع محددة.
وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة التالية، تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التي ستدير أسواق الجملة في مصر، منوها بأن وجود شركة (Rungis) الفرنسية سيساهم في إيجاد بنية تحتية وأنظمة تحكم على أعلى مستوى عالمي، فضلا عن تأهيل الكوادر البشرية ورفع قدراتها.
واستعرض المصيلحي طبيعة السوق في مصر، والذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك الأمر، الذي يفرض على الدولة تنظيم التجارة الداخلية بشكل كفء لتأمين وصول المنتجات والسلع إلى المستهلكين.
وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والذي كان أبرز ملامحه الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي بدءا بزيارة الرئيس ماكرون ل مصر عام 2019، وانتهاءً بزيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس في ديسمبر 2020 ومايو 2021، والتي أثمرت عن التوقيع على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في إطار حزمة التمويل الشاملة التي بلغت نحو 8ر3 مليار يورو، فضلا عن المشروعات التنموية التي تمت بدعم فرنسي على مدى السنوات الماضية.
من جانبه، أشار وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك رياستر إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا، والتزام الجانب الفرنسي بتعليمات الرئيس ماكرون بتعزيزها في كافة المجالات.
وأضاف أن علاقة الثقة التي تربط بين القيادتين السياسيتين تثري هذا التعاون وتعطيه قوة الدفع المطلوبة وتفتح آفاقا جديدة ينبغي على الجانبين استثمارها لتحقيق مصالحهما المشتركة.
وأكد الدور الحيوي الذي تلعبه مصر لضمان استقرار المنطقة، مشيرا على وجه الخصوص إلى نجاح جهودها للتهدئة في غزة.
وأعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه لنجاح هذا النموذج من التعاون الذي يساهم في انتظام سلاسل الإمداد الغذائية، مؤكداً ضرورة تعزيز عملية الإنتاج بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية، مشيرا إلى دور الدراسات الهامة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلا عن الخبرات التي تتيحها الشركات الفرنسية الكبرى مثل (Semmaris وCarrefour) والتي يمكن أن تساهم في إيجاد سلاسل إمداد ذات كفاءة.
وحول رغبة مصر في تنويع مصادر وارداتها من القمح الفرنسي من خلال تعديل المواصفات بما يسمح بنسبة رطوبة 13,5% وهو ما يمثل فرصة للمصدر الفرنسي، قال رياستر إن العام الحالي يُعد متميزاً بالنسبة لإنتاج القمح في فرنسا، وأنه التقى بعددٍ من منتجي القمح الذين أبدوا جميعا تطلعهم لزيادة حجم صادراتهم إلى مصر، لاسيما مع تعديل المواصفات المصرية بالنسبة للقمح الفرنسي.
وأكد أن علاقة التعاون مع مصر تتعدى كونها علاقة تعاملات تجارية، وإنما ترقى لتكون علاقة "شراكة".
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تعول على هذه الشراكة وتلتزم بتعزيزها، وأحد آليات تحقيق ذلك هو تسهيل عمل المجموعة الفرنسية للحبوب من خلال تعديل وضعيتها القانونية في مصر لتصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية.
وأضاف الوزير الفرنسى أنه سيبحث من جانبه مشكلة أسعار الشحن للنظر في البدائل المتاحة في إطار حرصه على تنظيم سوق تصدير الحبوب بشكل عام، موضحا أن ملف تصدير القمح إلى مصر سيمثل نموذجا استرشاديا يمكن القياس عليه للتعرف على عملية تحديد السعر، والتي تأثرت مؤخرا بظروف الجائحة الصحية ( كورونا).
وفي ختام المباحثات المشتركة، أكد المصيلحي أنه سيتناول فور عودته للقاهرة مسألة الوضع القانوني للمجموعة الفرنسية للحبوب، وأن الحكومة لن تضع عوائق إدارية في هذا الصدد، كما وجه الدعوة للوزير الفرنسي لزيارة مصر في أقرب فرصة على أن يتم تحديد التواريخ من خلال القنوات الدبلوماسية.