ارتفاع أسعار النفط، إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قبل أن يستقر عند مستوى 79.1 دولار للبرميل (+8.4% منذ بداية الشهر وحتى تاريخه، +52.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه). كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13% منذ بداية الشهر وصولاً إلى 75.3 دولار للبرميل.
أضاف بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، يعتبر الشهر فترة زمنية طويلة بالنسبة لأسواق النفط؛ إذ تحسنت المعنويات خلال الأسابيع الأخيرة بعد الأحداث التي شهدها شهر أغسطس من ضعف الطلب على النفط نتيجة انتشار سلالة دلتا المتحورة إلى جانب إمكانية زيادة العرض.
ويأتي ذلك التحسن على خلفية تزايد معنويات التفاؤل تجاه تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب على النفط. ومن المتوقع نمو الطلب بمعدل يفوق نمو العرض فيما يعزى جزئياً إلى تحكم الأوبك وحلفائها بإدارة سوق النفط إلى جانب نقص الإمدادات؛ وهو الأمر الذي نتج بصفة رئيسية عن إعصار أيدا في أواخر أغسطس. والذي أدى لخسارة أكثر من 13% (1.5 مليون برميل يومياً) من إنتاج الخام الأمريكي بصفة مبدئية.
كما أنه ساهم تراجع مخزونات النفط العالمية في تقديم دليل واضح على انتعاش استهلاك النفط. واتجه إجمالي مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما دون متوسط الخمس سنوات السابقة للجائحة؛ ما يعد مؤشراً رئيسياً بالنسبة لمنظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية.
وتقدر الأوبك مخزونات القطاع بنهاية يوليو بنحو 2.9 مليار برميل (57 مليون برميل أقل من متوسط الخمس سنوات بما يكفي لتغطية 63.7 يوم من الطلب المستقبلي على النفط)، في حين تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول المخزون إلى 2.85 مليار برميل (120 مليون برميل أقل من متوسط الخمس سنوات).
و في الولايات المتحدة فقد انخفضت احتياطات البترول التجاري والاستراتيجي لأدنى مستوياتها في 3 و18 عاماً على التوالي. ويساهم احتياطي البترول الاستراتيجي الإضافي، الذي قامت وزارة الطاقة الأمريكية بطرحه في عدة مناسبات هذا العام لتمويل الإنفاق الفيدرالي، في تعويض نقص النفط الخام، واستغلت الصين أيضاً الاحتياطي الاستراتيجي لديها لتزويد مصافي التكرير المحلية وتخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار، كما وصلت واردات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر (10.5 مليون) في أغسطس في إشارة على تحسن الأوضاع.
ويتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في سبتمبر أن يتراجع المخزون للربع الثالث على التوالي (-0.8 مليون برميل يومياً) على خلفية ارتفاع الطلب على النفط وتدني مستويات العرض من جهة أعضاء الأوبك وحلفائها، فعلى الرغم من خفض الأوبك وحلفائها للإنتاج (400 ألف برميل يوماً في الشهر)، إلا أنه لم يتمكن العديد من المنتجين، مثل أنجولا ونيجيريا، من توفير الكميات المطلوبة بسبب اضطرابات الإنتاج. هذا إضافة إلى اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإعصار أيدا في الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى معاناة السوق من نقص في الامدادات.
وعلى الرغم من إمكانية حدوث توازن بين العرض والطلب في الربع الرابع إلا أن تطور أزمة الغاز الطبيعي قد أدت إلى تزايد أسعار الغاز ثلاثة أضعاف وساهمت في تعزيز الطلب على النفط خلال فصل الشتاء (من خلال تشجيع تحويل الغاز إلى سوائل نفطية). وقد تقوم وكالة الطاقة الدولية (وغيرها من الجهات الأخرى) في إصدارها القادم برفع تقديرات نمو الطلب على النفط في الربع الرابع من العام الحالي ولعام 2021 فوق مستوى 4 ملايين برميل يومياً و3.26 مليون برميل يومياً، على التوالي.
ويبدو أن المشهد خلال العام المقبل مختلفاً بشكل ملحوظ. فعلى النقيض من أوضاع العام الحالي الذي شهد تراجع العرض والسحب من المخزون، قد يشهد عام 2022 زيادة في العرض وتزايد المخزون؛ إذ تشير التوقعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية فيما يتعلق بالطلب على النفط وتوقعات العرض من خارج الأوبك إلى زيادة المخزون بمقدار 3.4 مليون برميل يومياً، على افتراض تزايد الإنتاج الأمريكي بوتيرة قوية والتزام الأوبك وحلفائها الكامل بخارطة الطريق التي وضعتها لزيادة العرض.
وستنتج الأوبك وحلفاؤها ما يزيد عن الطلب على إنتاجها من النفط الخام، بل وأكثر من ذلك إذا لم يتم تقييد النفط الإيراني بالعقوبات بموجب اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة. وبالتالي فإن انعكاسات تلك الأوضاع المترتبة على أسعار النفط ستكون سلبية. ولتفادي تخمة المعروض، إما أن يكون الطلب على النفط أقوى مما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الجهات الأخرى، أو سيتطلب الأمر قيام الأوبك وحلفائها بإيقاف تخفيف خفض الإنتاج.