رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها محمد عبدالناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر حسابه في ”تويتر“.
وقال محمد عبد الناصر: ”يرفض المجلس الأعلى للدولة خروق مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه ”قانون انتخاب البرلمان“، دون الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون“.
وأضاف في تغريدة اخرى: ”وإذ يؤكّد المجلس دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم، فإنّه يُحمّل المسؤوليّة على مجلس النوّاب وأعضائه في حال حدوث أيِّ تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابيّة“.