وزيرة البيئة: معالجة زيوت المحولات الكهربائية يحقق وفراً اقتصادياً

شهد ميناء الإسكندرية وصول وحدتين ل معالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور الخطرة والمدرجة على قائمة اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، حيث تمثل الوحدتان أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إحكام الرقابة على كافة مصادر التلوث والإهتمام بعمليات إعادة الإستخدام والتدوير ،

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قرار استيراد الوحدتين جاء بعد اجراء دراسات علمية وافية على يد كوكبة من الخبراء المصريين والاجانب، حيث أستقر الراى بعد تحديد نسب تلوث هذه الزيوت على معالجتها واعادة استخدامها وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً كبيراً لمصر يُمكنها من تقديم خبراتها فى هذا المجال للدول الصديقة وخاصة إفريقيا، حيث تعتبر مصر أولى الدول التى تقوم بهذا العمل فى المنطقة والقارة الافريقية.

وأوضح المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة أن الوحدتين ستبدأن فى معالجة مايقرب من الف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور، موضحاً حرص المشروع على تنفيذ دورات تدريبة لبناء الكوادر الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا ، مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شريك المشروع، موجهاً الشكر لفريق البنك الدولى على الدور الإشرافى الذى قاموا به .

جديراً بالذكر أن مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح فى الوصول الى الكمية المستهدفة والتى تقدر بحوالى الف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور ،حيث تم عمل مسح شامل للمحولات الكهربائية بشركات الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية و تم اخذ العينات وجمعها وتحليل نسب تلوثها تمهيداً للتخلص الآمن منها بمعالجتها بهاتين الوحدتين وذلك بعد تنفيذ خطة تدريبية للعاملين فى قطاع الكهرباء فى كل من شركات النقل و التوزيع و الانتاج لبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال وهو ما سيستمر مع عمليات التشغيل و الصيانة للوحدتين

يأتى هذا النجاح فى اطار الجهود الحثيثة لوزارة البيئة للتخلص الآمن من الملوثات البيئية الخطرة وعلى رأسها الملوثات العضوية الثابتة ، حيث قام المشروع بالتخلص نهائيا من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة ، إضافة الى حوالى سبعمائة طن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة وهو ما يحقق التزامات مصر بالاتفاقيات والمواثيق البيئية الدولية ويؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 .