قامت الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها، اليوم السبت، بدراسة وضع آلية تشريعية تسمح ب تجريم المضاربة غير المشروعة بشكل فعال.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء الجزائرية، يهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استقرار السوق المحلية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بوضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما تلك التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة المضاربين من الآن فصاعدا بعقوبات مشددة بالسجن، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد خلال اجتماعه بالحكومة، في سبتمبر الماضي، على ضرورة وضع آليات قانونية لمعاقبة المضاربة في أسعار المنتجات الأساسية، معتبرا إياها "جريمة لا تغتفر ".