قال المستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة العراقية بغداد، إن هناك فرص جيدة للشركات المصرية للتوسع في تصدير الأجبان والخضار المجمد إلى السوق العراقية، وإن المكتب أعد دراسة عن احتياجات السوق العراقية وتحليل متطلباتها من أجل تعريف الشركات المصرية بهذه السوق لاختيار المنتجات التي يمكن تصديرها وآليات التعامل مع الشركات والتجار في العراق.
وأضاف رئيس المكتب التجاري المصري ب العاصمة العراقية بغداد خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى العراق"، أن هناك رغبة من الجانب العراقي للاستيراد من مصر خاصة السلع الهندسية.
وتابع أن العراق يعد دولة فتية حيث أن 70% من عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة من الشباب الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار، خاصة أن ذلك يؤثر على طبيعة استهلاك العراق من المواد الغذائية.
وأوضح أن الصناعة العراقية في قطاع المواد الغذائية لا تغطى سوى 1% من الاحتياجات ولا تتعدى أنواعا من الألبان ومنتجاتها وتعبئة الأرز والمكرونة، ومصانع العصائر ولكن بشكل قليل، وبعض الصناعات الخاصة بالتمور، لكن لديها صناعات لحوم ضخمة، حيث أن المستهلك العراقي يفضل الاعتماد على المنتج العراقي.
وأكد أن 99% من احتياجات السوق العراقية يتم استيرادها من الخارج حيث بلغت إجمالي وارداتها خلال العام الماضي نحو 33 مليار دولار خلال 2020، 16% منها منتجات غذائية بنحو 5.3 مليار دولار.
واستعرض سابق أهم بنود الواردات الغذائية للعراق خلال 2020 والتي تتمثل في الأرز بقيمة 690 مليون دولار، والزيوت والدهون بقيمة 560 مليون دولار، والدقيق وحبوب القمح والشعير بقيمة 470 مليون دولار، وأطعمة من حبوب "كورن فليكس والكسكسي والشوفان" بنحو 453.6 مليون دولار، ومحضرات غذائية من الشعير والقمح بقيمة 3789 مليون دولار، وسكر بقيمة 355.6 مليون دولار، والتبغ والسجائر بنحو 275.4 مليون دولار.
وأوضح ماجد سابق أن واردت العراق من المكسرات خلال العام الماضي سجلت 208 ملايين دولار، ومن الخضروات المحفوظة نحو 207.7 مليون دولار، ومن الأجبان نحو 187.7 مليون دولار، والألبان ومشتقاتها نحو 148.9 مليون دولار، والشيكولاتة نحو 148.5 مليون دولار، وأكل القطط والكلاب بحوالي 129.4 مليون دولار، والمكرونة بنحو 119.9 مليون دولار، والخمور والنبيذ بنحو 90 مليون دولار، والخميرة بنحو 27 مليون دولار، والخل نحو 1.7 مليون دولار، و العسل نحو 1.6 مليون دولار.
نوه ماجد عن أهم الدول الموردة للعراق، بأنها تختلف من منتج للآخر، موضحا أن الهند تعد أكبر مورد للأرز للعراق، وإندونيسيا لزيت النخيل وإسبانيا لزيت الزيتون.
أكد المستشار التجاري بخصوص تداعيات كورونا، بأنها ما زالت مستمرة وعلى كافة المستويات التجارية حيث تعاني من ركود تتراوح نسبته بين 30-40%، منوها بأن السوق العراقية تشهد استقرارا وتقاربا بين أسعار السلع في السوبر ماركت الكبيرة والمحال الصغيرة، كما أن هناك اهتماما بعنصر السعر في المقام الأول.
وأوضح ماجد عن اجراءات التصدير للسوق العراقية، أن العراق لا يمنح مصر أي معاملة تفضيلية، كما أن الشركات الراغبة في التصدير لها لا بد أن تنضم لقاعدة بيانات برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة إلى العراق والذي تعتمده الشركة العامة العراقية للمعارض والخدمات التجارية بالتنسيق مع شركة (TUV REHINlAND) الألمانية.
وأكد أن وسائل الدفع غير النقدي لا تلقى رواجا في العراق، مشيرا إلى أن التجار في العراق يفضلون التعامل نقدا، منوها بأن المنافذ الجمركية الأكثر أهمية بالنسبة للصادرات المصرية في العراق، منفذ طربيل على الحدود العراقية الأردنية، وميناء أم القصر في البصرة، ولفت إلى أن الشركات العراقية تفضل التصنيع لدى الغير، وهناك شركة عراقية طلبت تصنيع بوتاجازات في مصر باسمها وبمواصفات محددة وتم الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية للتصنيع للشركة العراقية، وجري التوافق على إرسال شحنة تجريبية من مصر.
وأوضح ماجد عن إمكانية تصدير الدواجن بأشكالها المختلفة من مصر، أن هناك قرارا من الحكومة العراقية بحظر استيراد 25 بندا من المنتجات الزراعية والحيوانية من كافة دول العالم منذ 2018، وبالفعل هناك تراجعا في حجم واردات ذلك البند للعراق بنسبة تصل إلى 50% خلال العام الماضي.
وأكد المستشار التجاري أن من بين تلك المنتجات الدجاج بكل أشكاله سواء حي او مجمد او مصنع، وكذلك بيض المائدة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية لهذا القرار لمعرفة البنود التي يتم ضمها والتي يتم إلغائها منه، ويتم ايفادها لوزارة الزراعة والحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.