كتب: مصطفى يحيى
سقط مجلس إدارة النادى الأهلى المعين برئاسة محمود طاهر فى أزمة جديدة خلال الفترة الأخيره، بعد صدور حكم قضائى بتغريم النادى مبلغ 25 مليون جنيه تعويضا لشركة الملابس السابقة، بسبب قيام المجلس بفسخ التعاقد من طرف واحد، بدون دراسة وافية لبنود العقد.
وصدر حكما من محكمة جنوب القاهره، بتغريم النادى 25 مليون جنيه بسبب قيام المجلس بفسخ العقد مع شركة ملابس من طرف واحد، وهو ما يعد دينا جديدا على النادى وعبء مالى يتكبده الأهلى فى الفترة المقبلة، وحاول مجلس الإدارة الحالى التكتم على الحكم خوفا من ثورة الأعضاء واتهامهم بإهدار حقوق النادى بسبب عدم الدراية الكاملة بالقوانين.
وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالى:
5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادى بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم.
15 مليون جنيه تعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات 4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبه على هذا المبلغ، وقام النادى بالإستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.
غرامة شركة الملابس لم تكن الأولى التى تعرض لها النادى الأهلى فى الأيام الأخيره، حيث سبق وأن صدر حكما من هيئة التحكيم بتغريم الاهلى مبلغ 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك للإنتاج الإعلامى بسبب قيام مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، بفسخ العقد من طرف واحد وهو ما ترتيب عليه توقيع المبلغ المالى الكبير.
وكان مجلس الإدارة الحالى قد انفق 3.5 مليون جنيه على الجمعيه العمومية التى عقدت مؤخرا، والتى أبطلتها اللجنة الأولمبية بسبب مخالفتها للوائح.