قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، إن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات بلغ 2.1 تريليون جنيه خلال العام الماضي ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية.
وأضاف عشماوي، في بيان اليوم الأحد، أن مصر كانت العام الماضي أول دولة على مستوى 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا حوالي 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للقارة الأفريقية، وكانت مصر أيضًا ثالث دولة عربيًا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة.
وتابع: "أننا نسعى لتعظيم المخزون لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، كما تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الإمداد".
وأشار إلى أن مصر لم تتأثر خلال الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، حيث أنه سيكون هناك في الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، لافتًا إلى ارتفاع أسعار كرتونة البيض، قائلًا: "ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، حيث أن الدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك في سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض بالمنافذ المختلفة".
ولفت إلى أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل لـ5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي، حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي.
ونوه بأنه مستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري لـ46% عن العام الماضي وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
وقال: "إنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، حيث أن أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وأن هذه الموجة مستمدة من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج مثل ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل، والغاز الطبيعي ارتفع لـ5 أضعاف سعره، وهذا الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم".
وأضاف أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وأوضح أنه يُحسب للدولة أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أية سلعة أساسية، ولم تحدث أية تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية، وذلك يرجع أولًا إلى حجم المخزون في الدولة، وثانيًا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، وتعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق.
وأشار عشماوي إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية في مصر في تنامي مستدام رغم تأثير كورونا على منظومة التجارة العالمية، منوهًا بأن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب كورونا، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، وأن التأثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفًا.
ونوه بأنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط، كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.