توالت الإدانات البرلمانية والسياسية والحقوقية في الجزائر إزاء حادث مقتل ٣ رعايا جزائريين على المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وولاية رقلة (شمال شرقي الجزائر)، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء.
"بأشدّ عبارات الغضب والاستنكار"، أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه الاثنتين، في بيان لهما، هذا "الاعتداء الآثم الذي أسفر عن إزهاق أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بحلول ذكرى اندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر".
وأكد البرلمان تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للردّ بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها".
كما شدد البرلمان الجزائري على أن "منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها".
وأدانت أحزاب سياسية بشدة العمل العدواني، والذي راح ضحيته 3 جزائريين، في قصف على الطريق بين و رقلة ونواكشوط.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الأغلبية في البرلمان ومن أكبر وأقدم الأحزاب السياسية في الجزائر، في بيان له، استنكاره لعملية "الاغتيال الجبانة التي تعرض لها ثلاثة جزائريين، معتبرا بأن الجزائر "مستهدفة بشكل مباشر من خلال هذا الاعتداء الإرهابي".
من جانبها، استنكرت "حركة البناء الوطني"، وهي حزب سياسي تأسس في عام ٢٠١٣، هذه "الجريمة الشنيعة"، واصفة إياها بالعمل اليائس.
وأكدت الحركة، في بيانها، دعمها للسلطات الجزائرية بشأن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية أبناء الجزائر وسيادتها و إجراء تحقيق دقيق لمعرفة الملابسات، مشددة على الدولة الجزائرية موحدة شعبيا ومؤسسيا.
فيما أكدت "جبهة المستقبل"، وهي حزب سياسي جزائري تأسس عام 2012 وهي من تيار الوسط وغالبية أعضائها من الشباب، وقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الدولة لاتخاذ "القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة".
وشددت الجبهة على ضرورة التعامل "بحنكة وذكاء مع هذه المؤامرة الممنهجة والمدروسة"، معربة عن ثقتها في مؤسسات الجمهورية لتحقيق سبل السلام و الأمن في المنطقة".
وفيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة هذا الحادث الذي يمثل "اعتداء صارخا وخطيرا على حقوق الإنسان وحريته، بعد حرمان الضحايا من حقهم في الحياة، حيث كانوا يمارسون نشاطهم القانوني المتمثل في التبادل التجاري مع أشقائهم الموريتانيين، مضيفا أن "هذا التصرف غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا ولا دينيا لا يكون إلا من تدبير جهة حاقدة، لا يوجد مكان لحقوق الإنسان في سياستها الداخلية والخارجية".
من جهته، كتب مرصد اليقظة لحقوق الإنسان والقضايا العادلة أنه تلقى "بكل أسف" خبر اغتيال 3 رعايا جزائريين، حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية أثناء تنقلهم بين نواكشوط و و رقلة في إطار حركة المبادلات التجارية العادية بين شعوب المنطقة.
وأكد المرصد أن هذا الاعتداء هو "هجوم سافر على حقوق الإنسان وعلى المواثيق والمعاهدات الدولية؛ لا سيما الحق في الحياة".
من جانبها، أعربت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك لها، عن "غضبها واستنكارها" تجاه هذا العمل "الجبان" في حق مدنين عزل، معتبرين أن هذا الاعتداء هو "تصعيد خطير وغير محسوب العواقب".
كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن مقتل ٣ من رعاياها في قصف لشاحنات كانت تقلهم أثناء تنقلهم على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط، وولاية رقلة (شمال شرقي البلاد).
وأكدت الرئاسة اتخاذها على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا "العمل المقيت وكشف ملابساته"، وأن هذا "الحادث لن يمضي دون عقاب".