رد الشيخ علاء أبو العزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة علي قرار الدكتور « محمد مختار جمعة » وزير الأوقاف، حيث أشار إلي إنَّه في حالة نقل صناديق النذور ومنع جمع التبرعات الخاصة بها من المساجد، وتخصيص حساب بنكي لها، سيسبب ضررا للصوفية ويضيق الخناق عليها ولن يكون لها أي نشاط على الإطلاق، لأنها تحصل على 10% من تلك الصناديق وتصرف منها على أنشطتها.
وأضاف أنَّ كثير من الناس يتبرعون لـ صناديق النذور وهي في مساجد آل البيت، ولا تكون نية التبرع خاصة بأي جهة سواء الأوقاف أو المشيخة العامة للطرق الصوفية.
لا يجوز تخصيص حساب بنكي لصناديق النذور:
وأشار إلى أنَّ لا يجوز تخصيص أي حساب بنكي لصناديق النذور، لأن ذلك الأمر سيحرم أناس كُثر من التبرع لها، لعدم وجود وعي لدى بعضهم بكيفية التبرع عن طريق الحسابات البنكية.
ولفت إلى أن تلك الفكرة تكون صائبة وفي محلها، إذا كان لدى المتبرعين وعي بكيفية التبرع عن طريق الحسابات البنكية، إلا أن تلك الثقافة غير متوفرة لدى البعض.
عشرة أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد:
يذكر أن الدكتور « محمد مختار جمعة »، وزير الأوقاف، قد أعلن إنّه تمّ تحديد مهلة عشرة أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، وذلك تنفيذًا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
وأشار إلى صناديق النذور، قائلًا: "ربما يتم الاتفاق مع الطرق الصوفية مستقبلًا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد".
وكان الوزير قد أصدر أمس الجمعة، قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها.
ووفق القرار، لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.
كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف في مصر.
وأقيم الموسم بعنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.