في دراسة هامة للفقيه المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى عن " مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادرة قوة الدولة لحماية أمنها القومى" ألقاها خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: " تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها " تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الذى أدار الندوة بمشاركة الكاتبين الصحفيين أكرم القصاص رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع ، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد ، وحضره قيادات الدعوة بالديوان العام ومديري المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.
قال الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن منصب رئيس الجمهورية أهم مناصب الدولة على الإطلاق , لذا فإن السلطات والصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهورية في النظام السياسي هي من أبرز ما يتعلق بمركز الرئيس وتأثيره على قوة الدولة، فكلما منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات و صلاحيات واسعة ومؤثرة كلما امتلك الرئيس دوراً بارزاً ومؤثراً يعبر عن قوة الدولة , وكلما قلص الدستور سلطات رئيس الدولة وجعلها قليلة أو ضعيفة أو تشريفية غير فعلية كلما تضاءل دوره في الدولة , وبالتالى يعبر ذلك عن ضعف الدولة , وبهذه المثابة هناك علاقة طردية بين سلطات الرئيس الدستورية وبين قوة الدولة ذاتها.
وأضاف الدكتور خفاجى الأمن القومى حقيقة متغيرة ديناميكية وليس مفهوماً استاتيكياً جامداً وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية جعلت مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة , إن مكانة مصر الاقليمية والدولية التى استعادتها فى مرحلة بالغة الصعوبة التى فرضت عليها التزامات وتبعات بالاندماج والمشاركة فى القضايا الكبرى تنعكس أثارها على الشأن الداخلى سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً , واتخذت الكثير من التدابير والسياسات لضمان مستويات مقبولة من الاحساس بالأمن والطمأنينة والاستقرار , وبما يعزز من التمساك والتضامن الاجتماعى والحفاظ على الكيان الذاتى للدولة المصرية باتباع سياسات تريد الدولة من ورائها الحفاظ على كيانها وسلامتها ضد أى نوع من التهديدات سواء كانت داخلية أو وخارجية للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
وعلى هذا النحو فإن مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادرة قوة الدولة لحماية أمنها القومى ,والأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان ووفقاً لاعتبارات داخلية وخارجية فهو ليس مفهوماً استاتيكياً جامداً بل هو مفهوم ديناميكى متحرك , وهذه الصفة المتغيرة لمفهوم الأمن تقتضى أن تكون سلطات رئيس الجمهورية الدستورية معبرة عن ذلك التغير لتكون الدولة اَمنة فلا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة , وتكون أيضاً قوية وقادرة على حماية مصالحها العليا .وهو ما يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة.
وأشار الدكتور محمد خفاجى أن الغزو العسكرى لم يعد هو المصدر الوحيد لتهديد الأمن القومى فى الفكر الحديث والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل , وتحديد مصادر التهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردى والجماعى والإقليمى تتوقف على مركز الرئيس فى الدستور، لقد بات من المفاهيم الكبرى للأمم المتقدمة أن صياغة نظرية الأمن القومى لكل دولة , تتوقف على عدة عوامل أساسية سياسية وإقليمية ودولية واقتصادية وجغرافية وعسكرية وبشرية أيضاً , والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل، فتحديد مصادر التهديد ومخاطره , والتهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردى والجماعى والإقليمى , والباعث على استشعارهما يستدعى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومى .
وأوضح الدكتور خفاجى لم يعد الغزو العسكرى هو المصدر الوحيد لتهديد الأمن فى الفكر الحديث بل وجود مصادر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكرى للتهديد , فالعلاقة بين المصادر الداخلية والخارجية علاقة تفاعل حقيقى , لارتباط المصادر الداخلية والخارجية إلى الدرجة التى تكون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشط من خلالها التهديد الخارجى , بل قد نجد لهذه التهديدات الخارجية ذرائع لها فى المصادر الداخلية , مما تبرز معه أهمية نظرية الدفاع الوقائى التى تعتمد على مفهومين : الأول الأمن بمعنى التحرر من الخوف والشعور بالاطمئنان وزوال الخطر الحقيقى , والثانى القومى بمعنى تحقيق المصالح الحيوية للدولة , فتضيق نظرية الدفاع الوقائى أو تتسع تبعاً للمتطلبات المستجدة فى عملية تحقيق الأمن القومى.
واختتم الدكتور خفاجى بأن سلطات رئيس الجمهورية الدستورية هى التى جعلت مصر تحقق نتائج مبهرة على صعيد الأمن القومى المصرى والعربى أيضاً اتبعت فيها استراتيجيات مرنة متعددة الأبعاد لمواجهة تلك التهديدات المتغيرة , وهذه الصفة المتغيرة اللصيقة بمفهوم الأمن القومى هى التى تستلزم أن تكون النصوص الدستورية المانحة لاختصاصات رئيس الجمهورية معبرة عن الحاجات الفعلية لمصالح الدولة العليا ولا تغيب عنها , وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية تدور فى فلك الإصلاحات السياسية لتسير الدولة فى نهجها لتحقيق مزيد من الأمن الاجتماعى واتخاذ إجراءات صارمة فى سبيل مواجهة العبث فى مقدرات الدولة واستكمال مراحل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى القدرة التنافسية للصناعات ومراقبة الفساد فى الأجهزة الحكومية وهدر المال العام ومحاسبة المفسدين من كانوا وأينما كانوا.