قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن قرار وزارة الأوقاف بوقف التبرعات النقدية للمساجد الخاصة بالصوفيين تحت أي مسمى، يتعارض تماما مع الطرق الصوفية لأنها لها شخصية معنوية ومستقلة وأغراضها دينية وروحية واجتماعية وتلتزم في كل الأنشطة الخاصة بها بالكتاب والسنة وأموالها عامة.
وأشار القصبي، في بيان منذ قليل، إلى أنّه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب إعلان قرار رفع صناديق التبرعات والنذور من المساجد، وأكد له أنّه لا مساس إطلاقا ب صناديق النذور الخاصة بالصوفيين وأهل البيت والأضرحة.
وأوضح أنّ صناديق النذور الخاصة بالمسجد الصوفية موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد يتجاوز الـ200، مطمئنا محبي مساجد الطرق الصوفية: « صناديق النذور كما هي وأي مسجد سيتم رفع الصندوق منه سنخطر الوزارة بأنّ المسجد تابع للصوفية وسيتم إعادته».
وتابع: «30 مليون جنيه سنويا حجم أموال التبرعات ب صناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، والمشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة و المساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة و المساجد غير التابعة للأوقاف».
وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد قرار منع وضع أي صناديق تبرعات ب المساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها، سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.
وأوضح أنّ القرار يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا التي يطلق عليها مسمى « المساجد الحكومية» و المساجد المضمومة ضما دعويا التي كان يطلق عليها مسمى « المساجد الأهلية»، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، و المساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.
َوأكد أنّه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور التي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.